أضرار تجارة الرق

• يجبر  ضحايا هذه التجارة للخدمة الغير طوعيه

• يتعرضون للضغوط وللإساءة الجسدية والنفسية والكلامية

• يتعرضون للاستغلال من خلال العمل الغير مدفوع الأجر

• يجبرون على تناول المخدرات وعقاقير الهلوسة

•  يقاسون من أعمال العنف ضدهم التي تؤذي حياتهم

• يتعرضون للأمراض الفتاكة كالإيدز

• يتعرض الأطفال والفتيات للاغتصاب والاستغلال الجنسي التجاري

إن عالم التكنولوجيات والانترنيت أصبح يسهل الإباحة والسياحة الجنسية إذ أصبحا من أهم الصناعة العالمية والتي لها اثر سلبي على الأفراد وأسواق  العمل العالمية و اقتصاد الدول و تسبب خسارة فادحة في الموارد البشرية وانخفاض الأجور والثقافة وتكرس خلفها الفقر والأمية التي تحد من التنمية الوطنية والبشرية على حد سواء.

يشمل الاستغلال الجنسي و الجسدي  صورة نموذجية للإساءة ضمن صناعة الجنس التجارية  من خلال إجبار الضحايا على ممارسة العمل في أماكن مشبوهة، كالدعارة والتجنيد والجريمة والصراعات المسلحة وعلى تعاطي الإدمان بشتى أنواعه والانحلال الأخلاقي فيحصدوا بالمقابل الأذى  النفسي و الجسدي والجنسي والأمراض الفتاكة والألم  جراء بعدهم عن دويهم وأوطانهم وكل ما سبق ذكره يعرضهم للضياع علاوة على الأمراض كالإيدز التي تسببه الدعارة الجنسية وحقن المخدرات فيستعبدون ويستغلون ويباعون كالحمام في سوق عالمية ثم يعاد بيعهم لمرات متتالية فتشل قدراتهم الذهنية المغلولة أصلا وتصبح عملية إدماجهم وتأهيلهم نفسيا واجتماعيا في المجتمع من مستحيل المستحيلات.

ككل سنة يستغل 2 مليون طفل في تجارة الجنس عبر العالم،  سلوك مخزي وهجوم ظالم على كرامة  الأطفال الأبرياء يترك ورائه جرحا مدمرا قد يطول وقد يكون هلاكا إذا أصاب بعضهم مرض فتاك، لقد حرمت جميع الشرائع والقوانين الأرضية منها الأمريكية وبرتوكول الأمم المتحدة هذه التجارة. ففي أمريكا أصدرت الحكومة قانونا لحماية ضحايا هذه الظاهرة  يعرف بقانون ( بروتكت) الذي  يجعل العقوبة تصل مابين 20  و30 سنة  للحد من تعاطي الجنس السياحي مع الأطفال لكن أين هو القانون الساري المفعول في دولنا العربية والإسلامية؟. لا يمكن لهذه التجارة أن تزدهر أو تنمو عبر العالم لولا اتساع رقعة الطلب على الجنس التجاري للأطفال الذي يغذي الجريمة في أزهى صورها ويغذي كذلك الفساد من خلال تسهيل وتوفير مثل هذه  التجارة للسياح بجميع أنواعهم بدءا من أطفالهم كم نسمع ونقرأ ونلمس يوميا من جرائم اغتصاب المحارم خصوصا داخل مجتمعات إسلامية ؟ والذين يبحثون عنها عمدا دون كلل أو تردد.
 

نجد كذلك أطفال وفتيات جنود وعبيد الجنس في مناطق النزاع المسلح أبرياء محتجزون في ظروف شبه بأوضاع العبيد وتقدر منظمة اليونيسيف من خلال مسح لها انه أكثر من300 ألف  شخص دون 18 سنة يجري استغلالهم حاليا في أكثر من 30 نزاع مسلح عبر العالم معضمهم بين 15 و 18 سنة إلا أن بعضهم لا تتجاوز أعمارهم 7 أو 8 سنوات (4) ا. يشتغلون كمقاتلين، ويجبرون على العمل كخدام وحراس وطهاة ومراسلين وجواسيس أما الفتيات فمهمتهن سرير مضاجعة المحاربين مباشرة وولادة السفاحين .
 

 إن ظاهرة تجنيد الأطفال أصبحت كذلك عالمية وجد حرجة أثبتت وجودها بشكل خاص وقوي في أسيا وإفريقيا لكن هذا لا يستثني الدول الأمريكية والشرق الأوسط الذي يستخدمان كذلك الأطفال في مناطق النزاع. فالطفل الذي يجبر على العمل ألقسري سواء في بلده أو خارجها يعتبر ضحية لهذه التجارة.

وفقا للمؤتمر العالمي المناهض للاستغلال الجنسي التجاري أكد أن نسبة 50 و90 طفل من  الذين أنقدوا من بيوت الدعارة في جنوب شرق أسيا مصابون بفيروس الإيدز( 5 ) ا.

وحسب مسح للأمم المتحدة لسنة 2005 أن 42 مليون شخص عبر العالم حامل فيروس الإيدز وتلعب المتاجرة باللحوم البشرية دورا مباشرا في انتشار هذا الوباء  القاتل ( 6 ) ا.

حتى الفتاة العربية لم تسلم من هذه العدوى فتلك التي تهاجر إلى بلد عربي آخر بعقد عمل أو بدون  تجبر كذلك على تعاطي الدعارة والإدمان، إذ نجد الطلبات في قمة أوجها في الشرق الأوسط على الخدمة في المنازل لكن اغلبهن يقعن ضحايا الاستغلال والعبودية سواء من أرباب العمل أو عائلاتهم أو قوانين البلد المضيف إذ تحجز وثائق الهوية والسفر ودونها يشل الفرد ويصبح معرض  للعقاب أو الاعتقال أو الترحيل عند أي حادث عارض.

 تنقلب الحقائق فيعاقب المجني عليه ويزج به في السجن كمجرم أو مجرمة أو يبعد إلى بلده الأصلي،  أما إذا رفض رب العمل عدم السماح له أو عدم إمضاء الإذن له بالخروج يظل  رهن الاعتقال لسنوات إلى أن تسقط دعوى المتبني أو المشغل...اكراهات قانونية تقيد الضحية وتحمي الجاني الذي هو دائما الطرف اقوي.

الحاجة أصبحت ضرورية لأنقاد هؤلاء الضحايا وعلى وجه السرعة وذات الأولوية القصوى من خلال قائمة  الحلول التالية  :

•  السهر على وضع استراتجيات فعالة ضد أباطرة هذه التجارة

• تغيير أوضاع البلدان اقتصاديا وسياسيا وتوعية المسئولين والجماهير بمخاطرها

• الالتزام بحقوق ومساواة المواطنين والبحث  وإيجاد فرص العمل على نطاق أفضل وأوسع

• على المصالح الأمنية وضع خطوط فعالة من اجل التصدي لهذه الظاهرة

• إصدار عقوبات صارمة في حق التجار ومساعديهم ودا عميهم

• محاربة جميع إشكال الفساد الإداري الذي يسهل أمور هؤلاء اللوردات من اجل كسب أرباح مدرة  بالمقابل

• مقاضاة كل المعنيين بهذه التجارة سواء كانوا تجارا أو أرباب عمل يقبلون العمالة القسرية والغير شرعية

•  تحديد الضحايا وسحبهم من أماكن عملهم وإيجاد الحلول المرنة من اجل دمجهم مع أقاربهم ومجتمعاتهم

• انقاد الخادمات ضحايا الخدمة في البيوت المغلقة التي تتطلب العمل مرفقا بالجنس والاستعباد

• وضع استراتيجية محكمة للخدمة الغير طوعيه في البيوت التي يجب أن تكون موضع تنظيم ومتابعة من قبل السلطات المحلية لدول الانتقال.

• يجب على الدول العربية القيام بمسح رسمي وتحديد ضحايا الظاهرة لمعرفتهم  ومتابعتهم إذ لا يمكن أن تحدد المواقف والمسئوليات المتفاعلة بدون معرفة هوية وأرقام من يشملهم المسح.

• يجب توفير للضحايا الرعاية الطبية والمساعدة المجانية القانونية والاستشارات السيكولوجية والاجتماعية من اجل إدماجهم وإعادة الأمل في قلوبهم.

أدرج نفس التقرير السنوي الأمريكي أربع دول عربية على القائمة السوداء الخاصة بهذه التجارة هم البحرين، قطر، سلطنة عمان و الكويت، ابرز حلفائها في المنطقة لأن دولهم تعتبر أكثر محطات هذه التجارة ولا تحترم معايير مكافحتها، كما أدرج المغرب في المجموعة الأولى (فئة 1)  التي تظم الدول الأكثر احتراما لمعايير مكافحة هذه التجارة إذ تمكنت السلطات المغربية من تفكيك ما يزيد عن 350 شبكة للاتجار بالأشخاص ،  تصنيفات الدول حسب التقرير تكون كما يلي ( فئة 1) ( فئة 2) ( فئة2 تحت المراقبة ) ( فئة 3 ) تتضمن هذه الأخيرة الدول التي لا تحترم الحد الأدنى للمعايير (7)ا.

في الأخير علينا جميعا ونحن نخوض أشرس  معارك البقاء في تاريخنا المعاصر الحديث بعولمته وتقدمه وازدهاره أن نحترم ونعترف بالحقوق المعطلة لهؤلاء الضحايا وان نعتبر قضيتهم قضية الجميع وان لا  تقتصر على التمييز والإهمال كي لا نقترف إثم تجميد  قوتهم التنموية من خلال وضع القيود والعراقيل المتعددة في طريقهم وتظل الأسباب تعزز بعضها البعض، فالمهمة كبيرة والعبء ثقيل والطريق شاق وطويل.

بدون جدية ومواجهة واعية ومسئولية شاملة ، فالظاهرة ستبقى على ما هي عليه إن لم تنتكس إلى لأعمق والأسوأ والأخطر وبهذا ستظل الإنسانية المنكسرة خلف هذا الشموخ العالمي الحديث المتطور مجرد ذكرى تاريخ أسود مرير ظالم  أنهكها تعاقب المظاهر والمصائب والمشاكل والنكبات  وقسوة الحياة ضمن عالم التكنولوجيات والتحديات والعولمة والتقدم.

25/6/2007

قائمة المصادر
(1)( 2)( 3) ( 4)( 5) يو إس إنفو) منشورات بتاريخ 12/6/2007  )

(5)  (6)  (7 ) ( مكتب برامج الإعلام الخارجي التابع لوزارة الخارجية الأمريكية )

منشورات