تداعيات الاقتصاد العالمي أحد الأسباب الموضوعية لموجة للغلاء
الجزء الثالث
http://translate.google.com/translate?u=http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp%3Ft%3D0%26aid%3D121142&langpair=ar%7Cen&hl=en&ie=UTF8
تعريف مقتضب لمصطلح .... التضخم
يختلف مفهوم التضخم حسب المدارس الاقتصادية المختلفة، فالمدرسة الكلاسيكية تشير إلى أن الأسعار تتحدد بالتفاعل الحر بين العرض والطلب للسلع والخدمات، إذ جاءت معادلة (فيشر) واستقرت على أن المستوى العام للأسعار يساوي كمية النقود المتداولة . أما النظرية الكلاسيكية التي حدثها(كمبردج) تقول أن حركة الأسعار التي تعني معدل التضخم يتناسب طردا مع كمية النقود، ويتناسب عكسياً مع حجم الإنتاج ومعدل الطلب على النقود .و المدرسة الكنزية ترى التضخم في زيادة الكتلة النقدية عن العرض الكلي المتاح للسلع والخدمات ، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وبالتالي فالتضخم يرتبط ارتباطاً مباشرا مع التغيرات في كمية النقود، و أسعار الفائدة، وعلى مستوى التشغيل في الجهاز الإنتاجي لكل بلد ، وبالنسبة للمدرسة الماركسية ، فهي تشدد على تحديد حركة أسعار السلع والخدمات .
ابرز سمات ظاهرة التضخم هي النتائج السلبية الناتجة عن عدة عوامل اقتصادية مختلفة، قد تتناقض في ما بينها والتضخم ظاهرة مركبة ومتعددة الأبعاد تكون وليدة اختلاف أسعار السلع والخدمات وأسعار الإنتاج سواء على مستوى التكاليف أو نسب الأرباح أو الأجور بالإضافة إلى انخفاض العملة مقابل أسعار السلع والخدمات أي ما يسمى بالقدرة الشرائية.
نسب التضخم في بعض دول العالم
• الولايات المتحدة الأمريكية ....ارتفع معدل التضخم السنوي في أمريكا خلال شهر أكتوبر 2007 إلى 3.5% مقابل 2.8% خلال شهر سبتمبر من نفس السنة
( المصدر أخبار الخليج ما واقتصاد عدد 10829 تاريخ 16/11/2007 )
• منطقة اليورو....عرفت كذلك منطقة اليورو والتي تضم فنلندا والبرتغال، أسبانيا واليونان، بلجيكا وايرلندا، فرنسا وإيطاليا، لكسمبورغ وهولندا، سلوفينيا وألمانيا نسبة التضخم بلغت في مارس/آذار من نفس السنة الجارية نسبة 1.9 % عوض 1.8 % سجلت في شهر فبراير وبهذا تتوافق الأرقام مع تقديرات الاقتصاديين الذين رجحوا أن لا تتجاوز نسبة التضخم عند الإنتاج 0.1% و3 % كنسبة سنوية، نقلا عن أسوشيتد برس عن بيان لمكتب الإحصاءات في المجموعات الأوروبية "يورو ستات" الصادر يوم الجمعة 30/3/2007، .
( المصدر CNN عدد 1817 مؤرخ ب30/3/2007 اقتصاد )
• الصين ....ارتفعت نسبة التضخم في الصين إلى 6.5 % خلال 2007 هذا ما أعلنه مكتب الإحصاء الوطني الصيني حيث أشار إلى أن أسعار المستهلكين في الصين ارتفعت بنسبة 6.5% خلال شهر أكتوبر إذ يعد أعلى مستوى تحقق منذ عشر سنوات وسجل أيضا نفس الرقم خلال شهر أغسطس الماضي، مقارنة بـ 6.2% شهر سبتمبر. كذلك أشارت شبكة بلومبيرج الإخبارية عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت إلى أن هذا الارتفاع في معدل التضخم جاء أعلى من توقعات المحللين بنفس الشبكة الذي توقعوا وصوله إلى 6.3%.
( المصدر شبكة الصين ،مال واقتصاد 13/11/2007 )
• جزر الرأس الأخضر( الأرخبيل ) قالت وزيرة المالية والخدمات العامة في الرأس الأخضر كرستنا دوارتي في برايا يوم 5/10/2007 أن الحكومة تتوقع نسبة تضخم تتراوح بين 4 و5 % خلال سنة 2007 . وأكدت كرستنا في تعليق لها لدى افتتاح اجتماع مع وفد من صندوق النقد الدولي يخطط لمناقشة الوضع الاقتصادي والمالي في الأرخبيل أن نسبة التضخم 4 و5 % لن تعرض اقتصاد الرأس الأخضر للخطر" ) ( المصدر. برايا - بانا بريس6 /10/2007 )
• مصر.... أعلن وزير التنمية الاقتصادية الدكتور عثمان محمد عثمان يوم 7/7/2007 عن تراجع معدل التضخم في مصر يونيو الماضي إلى نسبة 5ر8 % بعد أن كان قد بلغ أقصى ارتفاع له بمعدل 8ر12 % في مارس الماضي. وأشار كذلك إلى أن متوسط معدل التضخم السنوي خلال عام 2006 - 2007 انخفض إلى 10.9 % بعد أن كان نحو 12.9 % خلال 2003 - 2004 في أعقاب تحرير سعر الصرف للجنيه المصري
( المصدر القاهرة 7-7 كونا الشؤون الاقتصادية 07/07/2007 )
• الكويت .... أظهرت بيانات حكومية أن التضخم في الكويت انخفض قليلا حيث نزل إلى نسبة 4.81 % في أغسطس أب عوض 4.98 % في يوليو تموز من نفس السنة الجارية. وهو أعلى مستوى له خلال 12 شهرا ، وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 117.7 نقطة في نهاية أغسطس مقارنة مع 112.3 نقطة قبل عام. وانخفض المؤشر 0.25% عن مستواه في يوليو عندما سجل 118 نقطة ( المصدر رويتر الأخبار الاقتصادية 12/11/2007 )
• سوريا ... حسب بيانات حكومية تابعة للجهاز المركزي للإحصاء السوري توقع أن تصل نسبة التضخم إلى 8% خلال سنة 2007 ( المصدر صحيفة سورية الحرة اقتصاد 4/7/2007 )
• العراق وفلسطين ولبنان وأفغانستان ظروفهم جد خاصة ولو أن العراق سجل ما بين أكتوبر 2006 وأكتوبر 2007 نسبة تضخم ناهزت 20.4% وهذا حسب الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقي.
• الجزائر ... أعلن وزير المالية الجزائري كريم جودي يوم 1/10/2007 أن نسبة التضخم في بلاده وصلت إلى 2.8 % خلال النصف الأول من السنة الجارية متوقعا أن ترتفع إلى 3 % قبل نهاية العام الجاري ( المصدر كونا الشؤون الاقتصادية عدد 011637 بتاريخ 1/10/2007 )
• تونس ... أفاد البنك المركزي التونسي في تقرير نشر يوم الجمعة 28/9/2007 إن نسبة التضخم في تونس بلغت 2.6 خلال 8 أشهر الأولى مقابل 4.7 مقابل 4.7 من الفترة ذاتها للعام المنصرم ( المصدر تونس ا ف ب 28/9/07 )
• قطر .... أكدت الحكومة القطرية على أن نسبة التضخم السنوية في قطر انخفضت إلى 12.8% نهاية يونيو حزيران الماضي مقابل 15 % نهاية شهر مارس آذار المنصرم ( المصدر رويتر 1/8/2007 اقتصاد )
• السعودية .... أظهرت بيانات مصلحة الإحصاء العامة السعودية أن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 4.4 % شهر أغسطس الماضي بدل 3.83 % شهر يوليو من نفس السنة ( المرجع جوهرة المعلومات الشرق الأوسط مؤشرات اقتصادية 14/10/2007 )
• إيران ... أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الاقتصادية بالبنك المركزي زيادة مطردة للتضخم في إيران وعزى البنك المركزي الإيراني ذلك لزيادة أسعار المستهلكين التي ارتفعت بنسبة 17.9 % في ألاثني عشر شهرا حتى 22 سبتمبر أيلول 2007.
( المصدر رويتر الأخبار الاقتصادية 3/11/2007 ).
• زمبابوي ... ذكر المكتب المركزي للإحصاء في زمبابوي أن نسبة التضخم في بلاده والتي تعتبر الأعلى في العالم ارتفعت ب 1389.3 نقطة مئوية خلال الشهر المنصرم لتصل إلى 7982.1 وعزى نفس المكتب هذا التضخم الكبير راجع للزيادة في أسعار السلع الغذائية والغير غذائية وأفاد كذلك أن نسبة التضخم الشهري قفزت من 11.8 % والتي سجلت شهر غشت 2007 إلى 38.7 % سجلت شهر شتنبر من نفس السنة الجارية. ( المصدر صحيفة إفريقيا ماناجي 19/10/2007 )
فالتضخم له آثار اقتصادية سلبية على مستويات معشية المواطن، وازدياد معدل التضخم يؤدي إلى خفض القيمة الشرائية للنقد والذي يؤدي بدوره إلى زيادة الطلب على رؤوس الأموال لتمويل المشروعات وزيادة الطلب على رؤوس الأموال يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة وأسعار الكتلة النقدية المتداولة، مما يؤدي حتما إلى ارتفاع معدلات التضخم ثم إلى ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية و المتضرر الأول من هذا الارتفاع هم أصحاب الدخل المحدود، والتضخم المسجل في البلدان العربية راجع إلى ارتفاع حجم الطلب النقدي الذي تقابله محدودية الإنتاج المحلي والتضخم في الكلفة والمصاريف مما يعكس ارتفاع الأسعار، فظاهرة التضخم تعبير صارخ وواضح المعالم عن مجموعة من بؤر الخلل وعدم التوازن في الاقتصاد.
شواهد عديدة تثبت تورط العالم في آفة التضخم إذ لا يجوز أن نحكم على التضخم انه مجرد ارتفاع الأسعار فحسب ، بل هو جزء من صميم الأزمة العالمية الراهنة والأزمات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية التي يعرفها كل بلد على حدا ، ونمو التضخم عرفه أقوى اقتصاد عالمي سواء الأمريكي أو الغربي لأن تقلبات سعر النفط هو المؤثر المباشر في نمو التضخم ومن تم المس بالقدرة الشرائية للمواطن لكن الفرق يكمن في البلدان الرأسمالية وما نجده في البلدان العربية والنامية، فالمواطن في البلد الرأسمالي يختار بمحص إرادته أصحاب القرار الذي يجعلهم على سدة الحكم من اجل رعاية مصالحه وخدمة وطنه بعكس المواطن العربي الذي هو في أمس الحاجة للحكم الرشيد النزيه فأمره مغلوب عليه وولاة الأمور يخلطون السياسة بالمال والمصالح الفردية تجعلهم يتجاوزون الصلاحيات المنوطة بهم من خلال الضغط ومنح الأنشطة الاقتصادية الحساسة على طبق من فضة لأقربائهم من اجل تكديس المزيد من الأرباح والثروات واستنزاف خيرات البلاد والعباد واحتكار السوق ورفع نسبة الفقر والفقراء. وأي فساد اخطر من احتكار السوق وتدمير الاقتصاد الداخلي في إطار بيئة قانونية هشة وتوزيع غير عادل أو متكافئ فالعديد من الأبحاث تؤكد أن ما بين 10 و 20 شخص يسيطرون على معظم الاقتصاد الوطني في البلدان العربية و في هذا السياق نأخذ تقرير صندوق النقد العربي الذي تابع التطورات الاقتصادية وخرج بخلاصة على أن معدل النمو الاقتصادي في الدول العربية خصوصا الشرق الأوسطية من أعلى معدلات النمو العالمية إذا استحسن تدبيره طبعا.
الجزء الثالث
http://translate.google.com/translate?u=http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp%3Ft%3D0%26aid%3D121142&langpair=ar%7Cen&hl=en&ie=UTF8
تعريف مقتضب لمصطلح .... التضخم
يختلف مفهوم التضخم حسب المدارس الاقتصادية المختلفة، فالمدرسة الكلاسيكية تشير إلى أن الأسعار تتحدد بالتفاعل الحر بين العرض والطلب للسلع والخدمات، إذ جاءت معادلة (فيشر) واستقرت على أن المستوى العام للأسعار يساوي كمية النقود المتداولة . أما النظرية الكلاسيكية التي حدثها(كمبردج) تقول أن حركة الأسعار التي تعني معدل التضخم يتناسب طردا مع كمية النقود، ويتناسب عكسياً مع حجم الإنتاج ومعدل الطلب على النقود .و المدرسة الكنزية ترى التضخم في زيادة الكتلة النقدية عن العرض الكلي المتاح للسلع والخدمات ، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وبالتالي فالتضخم يرتبط ارتباطاً مباشرا مع التغيرات في كمية النقود، و أسعار الفائدة، وعلى مستوى التشغيل في الجهاز الإنتاجي لكل بلد ، وبالنسبة للمدرسة الماركسية ، فهي تشدد على تحديد حركة أسعار السلع والخدمات .
ابرز سمات ظاهرة التضخم هي النتائج السلبية الناتجة عن عدة عوامل اقتصادية مختلفة، قد تتناقض في ما بينها والتضخم ظاهرة مركبة ومتعددة الأبعاد تكون وليدة اختلاف أسعار السلع والخدمات وأسعار الإنتاج سواء على مستوى التكاليف أو نسب الأرباح أو الأجور بالإضافة إلى انخفاض العملة مقابل أسعار السلع والخدمات أي ما يسمى بالقدرة الشرائية.
نسب التضخم في بعض دول العالم
• الولايات المتحدة الأمريكية ....ارتفع معدل التضخم السنوي في أمريكا خلال شهر أكتوبر 2007 إلى 3.5% مقابل 2.8% خلال شهر سبتمبر من نفس السنة
( المصدر أخبار الخليج ما واقتصاد عدد 10829 تاريخ 16/11/2007 )
• منطقة اليورو....عرفت كذلك منطقة اليورو والتي تضم فنلندا والبرتغال، أسبانيا واليونان، بلجيكا وايرلندا، فرنسا وإيطاليا، لكسمبورغ وهولندا، سلوفينيا وألمانيا نسبة التضخم بلغت في مارس/آذار من نفس السنة الجارية نسبة 1.9 % عوض 1.8 % سجلت في شهر فبراير وبهذا تتوافق الأرقام مع تقديرات الاقتصاديين الذين رجحوا أن لا تتجاوز نسبة التضخم عند الإنتاج 0.1% و3 % كنسبة سنوية، نقلا عن أسوشيتد برس عن بيان لمكتب الإحصاءات في المجموعات الأوروبية "يورو ستات" الصادر يوم الجمعة 30/3/2007، .
( المصدر CNN عدد 1817 مؤرخ ب30/3/2007 اقتصاد )
• الصين ....ارتفعت نسبة التضخم في الصين إلى 6.5 % خلال 2007 هذا ما أعلنه مكتب الإحصاء الوطني الصيني حيث أشار إلى أن أسعار المستهلكين في الصين ارتفعت بنسبة 6.5% خلال شهر أكتوبر إذ يعد أعلى مستوى تحقق منذ عشر سنوات وسجل أيضا نفس الرقم خلال شهر أغسطس الماضي، مقارنة بـ 6.2% شهر سبتمبر. كذلك أشارت شبكة بلومبيرج الإخبارية عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت إلى أن هذا الارتفاع في معدل التضخم جاء أعلى من توقعات المحللين بنفس الشبكة الذي توقعوا وصوله إلى 6.3%.
( المصدر شبكة الصين ،مال واقتصاد 13/11/2007 )
• جزر الرأس الأخضر( الأرخبيل ) قالت وزيرة المالية والخدمات العامة في الرأس الأخضر كرستنا دوارتي في برايا يوم 5/10/2007 أن الحكومة تتوقع نسبة تضخم تتراوح بين 4 و5 % خلال سنة 2007 . وأكدت كرستنا في تعليق لها لدى افتتاح اجتماع مع وفد من صندوق النقد الدولي يخطط لمناقشة الوضع الاقتصادي والمالي في الأرخبيل أن نسبة التضخم 4 و5 % لن تعرض اقتصاد الرأس الأخضر للخطر" ) ( المصدر. برايا - بانا بريس6 /10/2007 )
• مصر.... أعلن وزير التنمية الاقتصادية الدكتور عثمان محمد عثمان يوم 7/7/2007 عن تراجع معدل التضخم في مصر يونيو الماضي إلى نسبة 5ر8 % بعد أن كان قد بلغ أقصى ارتفاع له بمعدل 8ر12 % في مارس الماضي. وأشار كذلك إلى أن متوسط معدل التضخم السنوي خلال عام 2006 - 2007 انخفض إلى 10.9 % بعد أن كان نحو 12.9 % خلال 2003 - 2004 في أعقاب تحرير سعر الصرف للجنيه المصري
( المصدر القاهرة 7-7 كونا الشؤون الاقتصادية 07/07/2007 )
• الكويت .... أظهرت بيانات حكومية أن التضخم في الكويت انخفض قليلا حيث نزل إلى نسبة 4.81 % في أغسطس أب عوض 4.98 % في يوليو تموز من نفس السنة الجارية. وهو أعلى مستوى له خلال 12 شهرا ، وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 117.7 نقطة في نهاية أغسطس مقارنة مع 112.3 نقطة قبل عام. وانخفض المؤشر 0.25% عن مستواه في يوليو عندما سجل 118 نقطة ( المصدر رويتر الأخبار الاقتصادية 12/11/2007 )
• سوريا ... حسب بيانات حكومية تابعة للجهاز المركزي للإحصاء السوري توقع أن تصل نسبة التضخم إلى 8% خلال سنة 2007 ( المصدر صحيفة سورية الحرة اقتصاد 4/7/2007 )
• العراق وفلسطين ولبنان وأفغانستان ظروفهم جد خاصة ولو أن العراق سجل ما بين أكتوبر 2006 وأكتوبر 2007 نسبة تضخم ناهزت 20.4% وهذا حسب الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقي.
• الجزائر ... أعلن وزير المالية الجزائري كريم جودي يوم 1/10/2007 أن نسبة التضخم في بلاده وصلت إلى 2.8 % خلال النصف الأول من السنة الجارية متوقعا أن ترتفع إلى 3 % قبل نهاية العام الجاري ( المصدر كونا الشؤون الاقتصادية عدد 011637 بتاريخ 1/10/2007 )
• تونس ... أفاد البنك المركزي التونسي في تقرير نشر يوم الجمعة 28/9/2007 إن نسبة التضخم في تونس بلغت 2.6 خلال 8 أشهر الأولى مقابل 4.7 مقابل 4.7 من الفترة ذاتها للعام المنصرم ( المصدر تونس ا ف ب 28/9/07 )
• قطر .... أكدت الحكومة القطرية على أن نسبة التضخم السنوية في قطر انخفضت إلى 12.8% نهاية يونيو حزيران الماضي مقابل 15 % نهاية شهر مارس آذار المنصرم ( المصدر رويتر 1/8/2007 اقتصاد )
• السعودية .... أظهرت بيانات مصلحة الإحصاء العامة السعودية أن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 4.4 % شهر أغسطس الماضي بدل 3.83 % شهر يوليو من نفس السنة ( المرجع جوهرة المعلومات الشرق الأوسط مؤشرات اقتصادية 14/10/2007 )
• إيران ... أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الاقتصادية بالبنك المركزي زيادة مطردة للتضخم في إيران وعزى البنك المركزي الإيراني ذلك لزيادة أسعار المستهلكين التي ارتفعت بنسبة 17.9 % في ألاثني عشر شهرا حتى 22 سبتمبر أيلول 2007.
( المصدر رويتر الأخبار الاقتصادية 3/11/2007 ).
• زمبابوي ... ذكر المكتب المركزي للإحصاء في زمبابوي أن نسبة التضخم في بلاده والتي تعتبر الأعلى في العالم ارتفعت ب 1389.3 نقطة مئوية خلال الشهر المنصرم لتصل إلى 7982.1 وعزى نفس المكتب هذا التضخم الكبير راجع للزيادة في أسعار السلع الغذائية والغير غذائية وأفاد كذلك أن نسبة التضخم الشهري قفزت من 11.8 % والتي سجلت شهر غشت 2007 إلى 38.7 % سجلت شهر شتنبر من نفس السنة الجارية. ( المصدر صحيفة إفريقيا ماناجي 19/10/2007 )
فالتضخم له آثار اقتصادية سلبية على مستويات معشية المواطن، وازدياد معدل التضخم يؤدي إلى خفض القيمة الشرائية للنقد والذي يؤدي بدوره إلى زيادة الطلب على رؤوس الأموال لتمويل المشروعات وزيادة الطلب على رؤوس الأموال يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة وأسعار الكتلة النقدية المتداولة، مما يؤدي حتما إلى ارتفاع معدلات التضخم ثم إلى ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية و المتضرر الأول من هذا الارتفاع هم أصحاب الدخل المحدود، والتضخم المسجل في البلدان العربية راجع إلى ارتفاع حجم الطلب النقدي الذي تقابله محدودية الإنتاج المحلي والتضخم في الكلفة والمصاريف مما يعكس ارتفاع الأسعار، فظاهرة التضخم تعبير صارخ وواضح المعالم عن مجموعة من بؤر الخلل وعدم التوازن في الاقتصاد.
شواهد عديدة تثبت تورط العالم في آفة التضخم إذ لا يجوز أن نحكم على التضخم انه مجرد ارتفاع الأسعار فحسب ، بل هو جزء من صميم الأزمة العالمية الراهنة والأزمات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية التي يعرفها كل بلد على حدا ، ونمو التضخم عرفه أقوى اقتصاد عالمي سواء الأمريكي أو الغربي لأن تقلبات سعر النفط هو المؤثر المباشر في نمو التضخم ومن تم المس بالقدرة الشرائية للمواطن لكن الفرق يكمن في البلدان الرأسمالية وما نجده في البلدان العربية والنامية، فالمواطن في البلد الرأسمالي يختار بمحص إرادته أصحاب القرار الذي يجعلهم على سدة الحكم من اجل رعاية مصالحه وخدمة وطنه بعكس المواطن العربي الذي هو في أمس الحاجة للحكم الرشيد النزيه فأمره مغلوب عليه وولاة الأمور يخلطون السياسة بالمال والمصالح الفردية تجعلهم يتجاوزون الصلاحيات المنوطة بهم من خلال الضغط ومنح الأنشطة الاقتصادية الحساسة على طبق من فضة لأقربائهم من اجل تكديس المزيد من الأرباح والثروات واستنزاف خيرات البلاد والعباد واحتكار السوق ورفع نسبة الفقر والفقراء. وأي فساد اخطر من احتكار السوق وتدمير الاقتصاد الداخلي في إطار بيئة قانونية هشة وتوزيع غير عادل أو متكافئ فالعديد من الأبحاث تؤكد أن ما بين 10 و 20 شخص يسيطرون على معظم الاقتصاد الوطني في البلدان العربية و في هذا السياق نأخذ تقرير صندوق النقد العربي الذي تابع التطورات الاقتصادية وخرج بخلاصة على أن معدل النمو الاقتصادي في الدول العربية خصوصا الشرق الأوسطية من أعلى معدلات النمو العالمية إذا استحسن تدبيره طبعا.
