The repercussions of the global economy is one of the reasons substantive wave of cost 2

Publié le 30/01/2008

Par sabahchergui

تداعيات الاقتصاد العالمي أحد الأسباب الموضوعية لموجة للغلاء
الجزء الثاني
http://translate.google.com/translate?u=http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp%3Ft%3D0%26aid%3D121142&langpair=ar%7Cen&hl=en&ie=UTF8

المغرب يعتمد على الأسواق الخارجية لسد نقص حاجياته الداخلية إذ بلغت تكلفة إنتاج القطاع الاقتصادي لسنة 2005 ما يناهز 40637345 درهم وقيمة الصادرات بلغت 50884104 درهم
فإذا قمنا بطرح المبلغ الأول من المبلغ الثاني سوف نحصل على 10246759 درهم و الذي يمثل نسبة النقص المسجل في السوق الداخلية ، مع الإشارة أن الإتحاد الأوربي احتل المرتبة الأولى في الاستثمارات الخارجية المباشرة للمغرب ما بين سنة 2001-2004 بنسبة 84,3 % ، أما أمريكا فلم تمثل سوى 10,9% من إجمالي نسبة الاستثمارات رغم حضورها السياسي القوي في المغرب . و قد وصلت القروض الأجنبية للمغرب (خلال نفس فترة هذه الاستثمارات ) إلى 79,30 مليار درهم .
( المصدر: التقرير المالي و الاقتصادي 2006 ) .

مع أن واردات المغرب للمواد الأساسية خلال سنة 2005 بلغت 148175 مليون درهم أي بنسبة
72 , 75 % ، لكن مع تزايد عدد السكان الذي ناهز 30 مليون نسمة تقريبا (حسب الإحصاء الرسمي لسنة 2004) إذ من بين هذا العدد توجد 10 ملايين من الساكنة النشيطة فقط أي ما تبقى وهي نسبة 68 % هم خارج دورة الإنتاج وبالتالي يتعذر بل من المستحيل عليهم مسايرة ركب التغيير من اجل الحصول على وسائل العيش الكريم. هذا بالإضافة إلى عنصر الضريبة على الدخل الجد مرتفعة إذ تطبق وتطرح نسبة 40 % على الدخل مابين( 5000 و10000) درهم شهريا ( ونسبة 42 % على الدخل الذي يتجاوز 10000 ) درهم شهريا كذلك تطبق ما يسمى (بالضريبة على الشركات) أي على الأرباح السنوية للأشخاص المعنويين الذين يزاولون أي نشاط تجاري أو صناعي بنسب تختلف ما بين 35 % و39,6 % وتطبق كذلك ما يسمى بالضريبة على القيمة المضافة)) التي تفرض بنسب مختلفة على السلع و الخدمات انطلاقا من ((7% . 10% . 14% . 20% ))

((تعريف بالضريبة على القيمة المضافة ))

هي ضريبة غير مباشرة رأت النور لأول مرة سنة 1954 في فرنسا بفضل الأستاذ موريس لوريه الذي وضع قواعدها الرئيسية سنة 1953 إذ تستمد معظم الضرائب تسميتها من الوعاء الضريبي الذي تفرض عليه فضريبة الدخل مثلا هي الضريبة المفروضة على المداخل كالأرباح و الرواتب ، أما الضريبة على القيمة المضافة و كما يدل اسمها تعني القيمة المضافة عن كل عملية تجارية، وقد استقر رأي بعض الاقتصاديين مثل جان ميل ، اعتبار التكاليف أساسا لتحديد القيمة لذلك تعرف القيمة المضافة في كل المراحل الاقتصادية بأنها الفرق بين قيمة السلع المنتجة و قيمة المواد التي أدخلت في إنتاجها و من ناحية الضريبة ، فالقيمة المضافة تمثل الفرق بين ثمن بيع السلعة أو الخدمة و ثمن شراء المواد الأولية و الخدمات الداخلية في إنتاجها ثم تسويقها وتطبق الضريبة على القيمة المضافة في أزيد من 127 بلد وفقا للقانون الجاري به العمل في تلك الدول

هنا تتضح حمولة الوزن الثقيل الذي يفرض على المواطن عموما إذ كيف يعقل أن يؤدي نسبة 20 % كضريبة على القيمة المضافة أثناء تبضعه اليومي و تقتطع نسبة 40 أو 42 % من دخله كضريبة على الدخل ؟؟ و كيف له أن يواجه أعباء الضريبة لوحدها التي تساهم بشكل كبير في قضم قدرته الشرائية ؟؟؟؟
انتهاك صارخ بحقوق غالبية المواطنين في جل الدول العربية والنامية والتي تكون سببا في التوترات الغير مرتقبة والاضطراب والهزات العنيفة، التي تؤدي إلى انتشار الجرائم والأمراض النفسية والانتحار والفساد والقبول بالرشوة وتضاعف عدد أطفال الشوارع والمتسولين والمتشردين والبغاء ....الخ

المغرب لا يتوفر على منتجات محلية أساسية يتم تصديرها للمستهلك الخارجي مثل النفط لهذا لا يزال اقتصاده تقليدي شبيه بالدول النامية فلازالت أمامه تحديات جسام مثل التقليص من النفقات عموما و الحكومية خصوصا وتشجيع القطاع الخاص من اجل خلق صناعة موجه نحو التصدير لتساهم في تحقيق معدل نمو اقتصادي متواصل خصوصا وان العملة المغربية أصبحت قابلة للاستبدال مع باقي العملات الأجنبية في مجالات الاستثمار والمعاملات والحسابات كذلك يجب الاهتمام على تحسين مكوناته الأساسية مثل الزراعة والصناعة والسياحة وصادرات الفوسفات... الخ ، ونعود من جديد لقانون الضريبة المطبق في المغرب التي يعتبر ضمن الوسائل الرئيسية التي تحقق أهداف الدول باعتبارها إحدى المصادر الرئيسية للتمويل والوسيلة الفعالة التي تسهل الطرق للتدخل في جميع أوجه الحياة الاجتماعية والاقتصادية ونظرا لأهمية هذا الملف الحساس يجب إصلاحه وتحديث هياكله بما يتلاءم مع مصالح المواطنين ومواكبة التطور الاقتصادي العالمي الجديد.

حسب التقرير الاقتصادي والمالي المغربي لسنة 2007 الصادر عن وزارة المالية ، جاءت ميزانية سنة 2005 كما يلي
الدرهم = تقريبا 8,80 دولار
المصاريف المداخيل تحتسب بمليون درهم
62020,00 الموظفون 43241,00 .... الضرائب المباشرة
36131,00 الباقي تسديده للموظفين 38439,00 ... الضرائب الغير مباشرة
الديون العامة 12409,00 حقوق الجمارك
2389,00 الديون الخاردية 10373,00 ... مداخيل غير جبائية خارج الخوصوصة
14930,00 الديون الداخلية 6369,00 ... حقوق التسجيل والتنبر
11269,00 المقاصة 6899,00 ... مداخيل الخوصصة
ناقص 4926,00 الصناديق الخاصة ... 3911,00 مداخيل حسابات خاصة للخزينة
20084,00 مصاريف الاستتمار
141897,00 مجموع المصاريف 121641,00 .... مجموع المداخيل

النتيجة جاءت بعجز في صندوق الخزينة العامة بمبلغ 20256.00 مليون درهم ، أي ما يعادل نسبة 4.43 % من الناتج الداخلي الخام والسبب في ذلك حسب نفس الوزارة راجع لخفض النفقات العمومية نتيجة الظروف الغير ملائمة أهمها دعم المنتجات النفطية بسبب ارتفاع أسعارها في الأسواق العالمية، إضافة إلى نفقات الموظفين من اجل المغادرة الطوعيه والتحويلات للصندوق المغربي للتقاعد ودعم الشركات العمومية التي توجد في وضعية حرجة ومحاربة الجفاف، وقد وصلت ديون المغرب الخارجية آخر سنة 2005 إلى 871115,00 درهم وأي تأخير في الأداء تكون له عواقب غير حميدة رغم انخفاض نسبة الفائدة على المستوى العالمي.

كل ما سبق توضيحه يؤكد أن الحكومة المغربية لا زالت تعمل جادة من أجل إعادة التوازن لميزانية الدولة من خلال عدة تدابير مختلفة اتخذت وعلى أكثر من جبهة لن أتطرق لها بالتفصيل خلال هذا النص أهمها المبادلات التجارية الخارجية التي تستنزف خيرات البلاد وتساهم في ارتفاع وثيرة الفقر وهذا ما أكده التقرير الاقتصادي والمالي لسنة 2006 الصادر عن وزارة المالية المغربية والذي اقر على أن الحكومة أنجزت دراسة استراتيجية خرجت بخلاصة على أن مفتاح التنمية في المغرب هو خلق صناعة قابلة للتصدير بنسبة تعادل 70% وعلى هذا الأساس أعادت صياغة بعض القوانين التي تساير ركب هذه الدراسة الهادفة فأحدثت مدونة الشغل ، ومدونة التجارة، ومدونة الضرائب ، والميثاق الوطني للتربية والتعليم وجددت هيكلة جل مؤسسات الدولة لتهيئ الحقل المرن المناسب لتحقيق وإنجاز وإنجاح الدراسة المعتمدة ورؤيتها الاستراتيجية.
توضيح / إن مناقشة الملف المغربي بتفصيل واسع مجرد نموذج وليس وضع خاص ومنفرد عن باقي الدول ، لان ما حصل فيه ممكن أن يسري على باقي دول العالم سواء العربية أو الغربية أو النامية والمعاناة واحدة

لنتناول انعكاسات ظاهرة الغلاء بالوطن العربي.

ليس مهما إحضار الشواهد والحقائق التي تؤكد أن كافة الأقطار العربية والدول النامية تعاني من موجة الغلاء لأن الأحداث الأخيرة التي عرفتها جميع الساحات واضحة المعالم كذلك الأسباب الكامنة وراءها، لأن كافة البضائع و الخدمات الحيوية عرفت الزيادة إن لم أقل عدة زيادة متعاقبة ومن هنا فرض سؤال ملح نفسه وهو : هل ما يحدث ظاهرة تجويع المواطنين عمدا من اجل تركيعهم وإخضاعهم للأنظمة وقراراتهم المتناقضة ؟
رغم أنني لست مع هذا الطرح لأن أصحاب القرار كيف ما كانت جنسياتهم أو سياساتهم أو منهج تفكيرهم لن يقفوا وراء تجويع شعوبهم بشكل متعمد، لأن لهم القناعة الكاملة أن أخطر شيء يمكن أن يعبأ ضدهم الرأي العام هو التجويع ألقصدي ‘ إذا لن ولن يغامروا بالدخول في عش الدبابير.وحسب كل المعطيات فظاهرة ارتفاع معدل الأسعار وارتفاع مستوى التضخم عرفه العالم سواء الغربي أو العربي وهذه بعض النسب التي سجلت خلال السنة الجارية في مختلف الدول .