iBLOG précédent iBLOG suivant



Publié le 03/09/2007 à 23:22
Par sabahchergui

http://translate.google.com/translate?u=http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp%3Ft%3D0%26aid%3D108053&langpair=ar%7Cen&hl=en&ie=UTF8

إن باب مناقشة موضوع عمل المرأة في المهن الصعبة أصبح مفتوحا على مصراعيه أمام الإخفاق الاقتصادي والتدهور الاجتماعي ولن يغلق مادام هناك جناح معارض وآخر مؤيد ولكل منهما أسبابه.

اقتحمت المرأة العربية بسبب الظروف القاسية سواء منها الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية مجالات عدة، لم تكن تخطر في البال حتى وقت قريب، و خلال السنوات الأخيرة شاهدناها وهي تغزو فضاء بعض المهن التي كانت حكرا على الرجل، فئة تعتبرها إصرار وتحدي واعتداء على حقوق الرجل وأخرى تعتبرها مجرد فرصة عمل كمثيلاتها يجب استغلالها مهما وصلت ذروة قسوتها.

تعود النظر وألف رؤية المرأة وهي تعتلي كرسي القضاء والمحاماة والتمريض والهندسة والتعليم والفضاء واثبت وجودها كذلك في مجال المهن الحرة على اختلافها والإدارة والسلك الدبلوماسي والسياسي الخ لكن أن نراها تمتهن بعض المهن المثيرة للجدل أمر قد يكون غامضا تشوبه الكثير من التحفظات، وظائف ومهن تتعرض فيها المرأة الإنسانه الحساسة التي تتأثر بكل المظاهر كالفقر والبؤس والحرمان والعوز والتخلف والظلم والأوضاع المزرية والآثار السلبية المهينة وتبعاتها كالانتهاكات الحقوقية والجسدية والنفسية التي تنقص من كرامتها وإنسانيتها والتي لن يقبلها الفكر السليم ولا الدين لما تلاقيه فيها من مشقة وأذى.

فبائعة السجائر بالتقسيط، ونادلة المقهى والحانة وحارسة السيارات في الشوارع، وحارسة مر آب السيارات ليلا، والعاملة في ورشات البناء وتلك التي تجهز البنايات بتجهيزات الكهرباء والتدفئة والتكييف، والأخرى في ورشات الحدادة واللحام والألمنيوم والميكانيكية ومصلحة السيارات والشاحنات، والمجندة التي تحمل السلاح، والبائعات على الأرصفة والطرقات العامة وفي المقاهي والأماكن المتعددة والمشبوهة أحيانا. إنها لمعادلة خيالية وظروف مزرية من اجل توفير لقمة عيش وسد رمق أسرة بأكملها.

على سبيل المثال فالمرأة المجندة تحمل سلاحا بوزن الأثقال، تجري وتمارس الرياضة الصعبة والحركات التدريبية على التراب وسط الغبار والأوحال وفي الأماكن الوعرة تحت المطر والشمس الحارقة، وتقف أمام خط النار في ظروف وقاسية تنهك قواها وما لها من مؤثرات وما لها من مدى على الأمد الطويل، حملناها أكثر من طاقتها انطلاقا من التدريبات الخشنة إلى المسؤولية الصعبة والتي قد لا يتحملها حتى الرجال الأشداء الأقوياء. ألهذه المهن خلقت حواء وبهذا أمرنا الله ؟؟؟

اجل لا يوجد أي قانون يقف ضد عمل المرأة وهذا أمر جميل ورائع، لكن أن يوافق لها القادة والمسؤولين وولاة الأمور والمجتمع ككل بالمهن المهينة المؤذية بل نجد الأغلبية راضية عن هذه المهن مادامت مطمئنه على الراتب والمردود والدخل والمساهمة في اقتصاد البلد و التكفل بالواجبات دون الاهتمام بل في غفلة عن الأذى عدو الحياة الإنسانية والتي لا زالت ترزح تحت هجماته القاتلة حتى الآن.

إن لغة الواقع تشير إلى أن المرأة العربية غزت جميع المهن مهما صعبت لكن بعضها ما فتئت تمتص معنوية هذا الكائن الحساس وتقضي على كيان عماده، وها نحن نشاهد أوضاعها تتجه من سيء إلى أسوأ ومعاناتها تتفاقم كل لحظة ومدى انعكاسها على حياتها وصحتها ومستقبلها لأن فجوة الفرق كبيرة التي كشفتها نتائج تلك المهن المهينة التي لا تنسجم مع طبيعتها الفزيولوجية والسيكولوجية رغم حضورها الدائم وللافت والسمة التي تمتاز بها في التضحية والعطاء والإنتاج لأنها حين تصوب على الهدف يعني ذلك أنها عزمت على بلوغه مهما كلفها ذلك،  مما جعل الأبواب الموصدة تفتح أمامها في شتى الميادين والمهن دون مراعاة ظروفها ولا من يحمل همها ويسأل ويتساءل لماذا حققت المراة العربية كل هذا التفوق والنجاح وهي صابرة متابرة حتى يؤول بها الحال لتأكل لقمة عيش مريرة ممزوجة بالدموع والألم من اجل إعالة أطفالها وتمكينهم من سبل العيش البسيطة وها هي لازالت تواجه تيارات الحياة الجارفة من اجل ضمان الحياة واستمرارها بنفس الوسائل النافعة والشريفة مثل ما يضمنها أخوها الرجل ولو كانت قاسية ومهينة.

جل البلدان العربية والإسلامية تعيش في الوقت الراهن مأساة شاملة إذ تمر بمراحل جد صعبة وأمامها تحديات جسام اثر الحروب المتعاقبة، والصراعات المسلحة والظواهر الطبيعية والمآمرات الخارجية والداخلية وما يعقبها من نهب للثروات وتبديدها مما دمر الأوطان والآمال ونخر أساس المجتمعات ونشر ونثر المزيد من البؤس والظلم والعذاب فتضرر الاقتصاد والقانون والثقافة والأخلاق والقيم والطموح، نجد جل القطاعات الحيوية مهمشة بالجملة وأصابها الشلل ولدت معها جماهير مهزومة تحت سقف القفر والعوز والحرمان، إضافة إلى كل ما سبق ذكره تأتي حقبة الألفية الثالثة بأوزارها الهائلة التي أطلقت عنان حمولتها على كاهل المرأة كالعديد من الصعاب والتحديات،إلا أنها دائما تتطلع للتغيير بأمل لأنها لا تملك إلا إياه، ولأنها تطمح أن ترجع الأمور إلى نصابها الطبيعي يوما ما بينما هي بين ظالم متملق لها ومعتد على حقوقها، تأمل أن تتحرر الأوطان من رقة الاحتلال واختلال قواعدها وتعود الأمة العربية كما كانت عليه من قبل محررة أراضيها وشعوبها من التبعية والاستغلال والخوف والاستبداد الذي سلط عليها، آنذاك تكتمل الوحدة أرضا وشعبا وحقوقا.

حتى الثقافة العربية لا تقبل دخول المرأة العربية مضمار المهن الصعبة التي لا تناسب طبيعتها، وقوانين الشريعة الإسلامية وضعت من اجل حمايتها وصونها ولو أن بعض الجهات يرون في عملها الشاق نقط أكثر ايجابية ما دامت تدر دخلا تساهم به في الالتزامات والمسؤوليات ومن هنا ندرك أبعاد القضية دون تسييس للموضوع أو اتخاذ بعض الذرائع كحجج لأن المراة أينما وصلت فطبيعة تكوينها من الجنس الناعم لا حاملة أثقال وأوزار. فمن الأسى والعار السكوت عن أوضاع المرأة العربية وظروفها ونعرضها للمزيد من الخطر والإهانة ونحملها ما لا طاقة لها به نيابة عن المعيل وولاة الأمور والدولة نفسها.

 آن الأوان كي نقوم بمحاسبة أنفسنا أفرادا وجماعات، يجب أن لا ننخدع للمظاهر، فالاقتصاد العربي الهش له اثر كبير في تكوين وإبراز جل المظاهر، إذ يتوجب العمل على تغيير النظام الاقتصادي وإنشاء المزيد من القطاعات الإنتاجية الفعالة، لنمر بسلام من هذه المرحلة الانتقالية والانقلابية المضطربة بما تحمله المسؤولية من تضامن وتكافل وعون، لأن القواعد تتغير من أساسها والحياة ليست بالسهلة كما نزعم، علينا كذلك الخوض بكل صدق وأمانة في غمار التحديات من اجل القضاء على الطفيليات القاتله و المهلكة كي نعبر لضفة أخرى ومرحلة أخرى مع تحقيق التوازن المطلوب مرفق بالثوابت اللازمة التي تدعو لتحسين حال المرأة العربية وإعطائها الثقة التي هي أهل لها كي تبني بدورها مستقبل امتنا على الأسس الصالحة والمفيدة

Publié le 14/08/2007 à 22:33
Par sabahchergui




المغرب من الدول القلائل الذي لا تحكمه المؤسسة العسكرية في الظاهر، والذي تم تشكيل جيشها وتأسيسه غداة الاستقلال سنة 1956 تحت تأطير وهيكلة ورعاية فرنسية، إلا أن الواقع يعكس تلك القاعدة، لأن السلطات الحقيقية تحت إمرتها، كقوة المال والسلاح والنفوذ، والسلطة وقوة توفر المعلومات، وحصانة كوادرها العسكرية التي جعلتهم فوق كل مساءلة مما سهل اختراق الفساد بألوانه حصنها العتيد وجعلها تتصدر عناوين الصحف الوطنية والمنابر الإعلامية العربية و العالمية بالخط العريض

إن فساد الجنرالات والضباط السامين في الجيش انفجر دفعة واحدة، وعلي رأس هذه الفضائح، فضيحة الكتيبة المغربية المتواجدة في مهمة لحفظ السلام في ساحل العاج المتورطة في قضية (التحرش الجنسي)، تتلوها أزمة تسريب وثائق سرية والتي اعتقل علي إثرها سبعة ضباط، ومدير صحيفة الوطن الآن وزميله في التحرير، الأمر الذي دفع بالرأي العام المغربي إلى طرح عدة تساؤلات ومتابعة أطوار هذه القنابل التي لم يعهدها من قبل بعدما تغلبت وتحررت ضمائر بعض الأحرار من الرعب والخوف السائد في العلاقةالقائمة بين الشعب ومؤسسة الجيش إذ لم تجرؤ أي جهة من قبل الاقتراب من هذه الملفات الساخنة لكن الآن في العهد الجديد قررت الأصوات الحرة كشف المستور ومحاربة الفساد بدءا من قمة هرم المؤسسة العسكرية لأن فساد الكبار لا مثيل له، بعكس فساد الصغارالأمر مقدور عليه، من هنا انطلقت الشرارة الأولى وخرجت الأصوات عن صمتها وتعالت بالتنديد بالفساد وأظهرت بعض الخبايا وطالبت بالتغيير و وإعادة النظر في التسيير والتدبير لهذه المؤسسة وما لها من دور حساس داخل المجتمع.

لائحة التنديد جاء كالتالي:

ا* المحجوب الطوبجي ضابط في الجيش المغربي سابقا يعيش حاليا في فرنسا، أصدرمؤخرا كتابا تحت عنوان (( ضباط صاحب الجلالة)) تطرق من خلاله للفسادالقائم داخل مؤسسة الجيش المغربي مؤكدا حدوث عمليات اختلاس لا حدود لها جرت خلال سنوات السبعينات والثمانينات والتسعينات، محاولا الإفصاح عن الفساد الذي كان ولا زال يتكاثر حتى الآن. إلا أن هذا الإصدار يخلوه أحيانا من الدقة بخصوص بعض الحقائق والمعلومات ورغم هذا سمح ببيعه في الأسواق المغربية لأن سياسة جلالة الملك محمد السادس متمسكه برأي السديد وهو( الإقرار بحرية التعبير والرأي كاختيار لا رجعة فيه)

ا* نشرت أسبوعية (الأيام) المغربية خلال الشهر المنصرم ما يحدث من فوضى داخل الجيش، وأشارت إلي أن الفرق في المرتبات بين الجنود والعمداء هي الأعلى من نوعها في العالم، فإذا كان الجندي العادي يحصل علي 180 دولارا شهريا، فالجنرال يصل راتبه إلي 18 ألف دولار شهريا، بينما جنرال جارتنا أسبانيا لا يتعدى راتبه ستة آلاف دولار.
وكتب كذلك يوسف بجاجا في هذه الأسبوعية أن زوجة احد جنرالات المغاربة استقبلت ضيوفها وهي ترتدي في أذنيها حلقتين من الماس قيمتهما 400 مليون سنتيم ما يعادل (480 ألف دولار)، فقفز أحد الضباط من مكانه بعدما أدرك أن تلك الزوجة تتزين بمدرعتين في أذنيها، لأن سعر الحلقتين هو سعر مدرعة أي 480 ألف دولار.

ا* وفي خضم هذه التطورات نشرت أسبوعية( المشعل) مقالا بعنوان" مافيا جنرالات يسيئون للملك والمغرب"، وتتساءل في عنوان فرعي لماذا لم يقدم محمد السادس علي تخليص المؤسسة العسكرية من رؤوس الفساد رغم انفضاح أمر بعضهم؟

ا* وتصدرت أسبوعية( الوطن الآن) فضائح الجيش والاختلال الحاصل الذي يشوب مؤسسته في الترقيات والمرتبات وكيفية تحول بعض الجنود إلى عبيد بسبب عملهم في الضيعات الفلاحية لكبار الجنرالات بدل القيام بمهامهم في منشآت الجيش، وخصصت كذلك ريبورتاجا لجنود مغاربة كانوا أسري لدي (البوليزاريو) وعند عودتهم لأحضان بلدهم تم التخلي عنهم فاضطر بعضهم إلي التسول طالبين الصدقة رغم تضحياتهم الجسام في سبيل الوطن.

ا* كذلك أسبوعية (دومان) التي كان يديرها علي المرابط وتعرضت للحظر نشرت بدورها أسماء شركات للصيد البحري والتي تدر ملايين الدولارات سنويا لحساب بعض الجنرالات النافذين الذين يستغلون المياه الإقليمية في الصحراء الغربية ومقالع الرمال والضيعات الفلاحية، علما أن القانون المغربي يمنع منعا كليا علي الجيش التعاطي للتجارة والأعمال الاقتصادية


ا* وفي 14 يوليوز2007 نشرت صحيفة (الوطن الآ ن) ملفا عنوانه "التقارير السرية خلف حال التأهب في المغرب" مستندة إلى "وثائق سرية والذي يتعرض بسببها مدير الصحيفة عبد الرحيم أريري وزميله في التحرير مصطفى حرمة الله لمتابعة قضائية بتهمة نشر وثائق عسكرية سرية।غير أن أريري ابلغ القدس العربي أن صحيفته مستهدفة بسبب ما نشرت في السابق. وقال لقد تم استهدافنا بسبب خطنا التحريري وأفرج عن أريري ومازال زميله في التحرير معتقلا. وتسببت أزمة الوثائق حتى الآن في اعتقال ومتابعة سبعة ضباط منهم كولونيل ماجور.

ا* وفي سنة 2002 ظهرت وثيقة موقعه باسم (الضباط الأحرار) مطالبين فيها تطهير الفساد التي اتسعت رقعته في صفوف الجيش ومتابعة سبعة جنرالات بتهمة نهب الأموال العامة وإنشاء مؤسسة لمراقبة صرف ميزانية الجيش وتدبير ممتلكاته وعائداته الضخمة إلا أن بعض المسؤولين برروا الادعاء بأنه خال من الصحة وهو صادر عن مجموعة الناقمين علي أوضاع لأن البيان كان يطالب بإقالة مجموعة من الجنرالات وقد رجحوا الجزائر وأسبانيا بالوقوف وراء الدعاية الغير صحيحة والترويج
ا*وفي سنة 2004 ظهرت فضيحة اختفاء أسلحة بالثكنة العسكرية لمدينة تازة، على إثرها تمت إدانة سبعة عسكريين بتهمة التواطؤ في تسهيل الهجرة السرية

ا*و في سنة 2003 كشف الضابط أديب فضيحة حلقات من مسلسل الفساد والرشوة والانتهاكات ونهب الثروات بالحجة والدليل وكان مصيره السجن كجزاء لحماية فساد المفسدين، وأدين واعتقل وسجن وجرد من مهامه من طرف محاكم وطنه في حين كرمه العالم بسبب إنجازاته ومنحه الجائزة الدولية ( ترانسبرنسي) ضد الرشوة، ولم يسمع الرأي العام عن أي متابعة لرؤوس الفساد لكنه عرف هذا الضابط ولم يعرف اي شيء عن المتهمين بهذا الفساد، ومن هنا تتضح جليا قوة
ونفوذ جنرالات المغرب من خلال إسكات كل من سولت له نفسه كشف الفساد المستشري داخل المؤسسة الذين يسهرون على مصالحها।
ا* كذلك حاولا ضابطي الصف إبراهيم جالطي وجمال الزعيم في فضح ما يجري من فساد وتلاعب بمجموعة من الثكنات العسكرية رغم أنهما لم تكن لهما سوء النية في التشهير بمؤسستهما العسكرية أو بالقائمين عليها وإنما سعيا للتغيير للإصلاح، فطلبا مقابلة القائد الأعلى للقوات المسلحة ليقدما له مستنداتهما فأوهماهما المسؤولين بضرورة الإدلاء بالوثائق قبل استقباليهما من طرف جلالة الملك محمد السادس، وبمجرد وصول الوثائق بين أيدي المعنيين تم إتلافها لتبدأ أشواط متابعتهما القضائية والزج بهما في ظلام وظلم السجون والسهر على توفير أرضية خصبة للمفسدين للإفلات من العقاب والحساب وهذا ما طرحه وأكيدعليه بيان " الضباط الأحرار"


ا* كذلك حاول بن بوشته فضح الفساد المرتبط بتواطؤ المسؤولين على الوحدة 49 مكرر العاملة بالشمال لكنه لقي نفس مصير من سبقوه، طرده من منصبه بأمر من رؤسائه الساميين

ا* وفي صيف العام 2006 شهدت المؤسسة العسكرية هزة أخرى بسبب خلية "أنصار المهدي" واتهام عناصر من قوات المظلات ضمنها مما أدى إلى عزل قائدها من منصبه الجنرال بلبشير وإبعاد نائبه الكولونيل ماجور فؤادي من دواليب المخابرات العسكرية
لازالت الفضائح تتعاقب وتتسع معها بؤرة فيروس فساد المؤسسة العسكرية المغربية دون تحريك ساكن، اللهم معاقبة وإسكات كل صوت شجاع كسر حاجز الصمت بالتنديد والاحتجاج ومحاولة تسليط الضوء على قضايا جد حساسة والتي أزكمت رائحة فسادها الأنوف.

المغرب بلد من البلدان القلائل الذي لا تتوفر على وزارة الدفاع، والتي تم إلغاؤها من طرف جلالة الملك الراحل الحسن الثاني إبان أحداث الانقلابين العسكريين الفاشلين لسنة (1971 و1972) ومن تم حذف منصب وزير الدفاع الذي كان آخر من احتله هو الجنرال محمد أوفقير، وبذلك أضحت القوات المسلحة مؤسسة مستقلة عن الحكومة، خاضعة مباشرة للملك الذي يعد قائدها الأعلى

إن ميزانية القوات المسلحة، الوحيدة التي لا تناقش في البرلمان ولا تراقب من قبل وزارة المالية ولا المجلس الأعلى للحسابات.

على إثر هذه الأحداث الفاصلة أصبح الواقع يقر بأن المؤسسة العسكرية في حاجة ماسة للتغيير و الإصلاح بحثا عن آلية تسيير وتدبير جادة ونزيهة كفيلة بإعادة ترميم ما كسر من خلال تفعيل الدور ملموس لهذه المؤسسة الحساسة داخل المجتمع، سيما مرحلة العهد الجديد ليست هي الأمس القريب.

لقد حقق العهد الجديد تحت إشراف جلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية تقدما ملموسا في العديد والكثير من المجالات، إلا أن هاجس الرأي العام والذي يتجلى بوضوح في سؤاله الوحيدالذي بدأ يتكرر هذه الأيام خصوصا بعد هذه الأحداث الأخيرة التي عصفت بمؤسسة الجيش هو: لماذا لم يقدم جلالة الملك على تخليص المؤسسة العسكرية من الفساد رغم انكشاف المستور ؟؟؟؟

إن عملية الإصلاح والتغيير في المؤسسة العسكرية جد عصيب ويتطلب التأني ورجاحة الفكر وليس بالأمر الهين أوالسهل كما يعتقد البعض، لأن وراء الفساد غالبا ما يكون تواجد لوبي نشيط يعمل على معاكسة مجرى التغيير وآثاره السلبي الذي يعيق ويأخر مسيرة الإصلاح ففطنة وحنكة جلالة الملك جعلته يتبنى و يعتمد خططا حكيمة، مرنة و سلسة انطلاقا من :

ا- تنصيب رجاله المقربين في المناصب الحساسة في البلد

ا- إقالة العديد من الجنرالات مثل عبد الحق القادري، محمد بلبشير ونائبه الكولونيل ماجور فؤادي، و أحمد الحر شي، و الجنرال عروب ، كذلك تقليص مهام الجنرال حميدو العنيكري من مدير الأمن الوطني إلى مفتش القوات المساعدة، وللائحة طويلة إذ لم يظل من ارث جنرلات الملك الراحل الحسن الثاني إلا الجنرال حسني بنسليمان و الجنرال عبد العزيز بناني। وهذه الإقالات لم يعهدها ولم يعرفها المغاربة من قبل حيث كانت هذه الفئة لا تتقاعد إلا بالوفاة
ا- كذلك إعادة هيكلة مؤسسة المخابرات العسكرية وجهازها الأمني وترقيتها من مجرد مكتب إلى مديرية وتمكينها من الموارد البشرية والمالية والصلاحيات الواسعة
ا- كذلك تخلى القانون المغربي عن التجنيد الإجباري

وهناك العديد من إنجازات العهد الجديد والذي يتعذر علي سردها في هذا المقال. إن الشعب المغربي يعتبر جلالة الملك هو ضامن الحرية والعدالة وهو الوحيد الكفيل بحماية المال العام و الثروات التي يتصرفون فيها هؤلاء بكامل الحرية، ينهبونها ويبعثرونها ويهربونها إلى البنوك الأجنبية و فيما تتضاعف وتتكاثر ثرواتهم تزداد وتتسع رقعة الفقر في المغرب ومن تم يتضرر المغاربة وترتفع مديونية الوطن لهذا لا زال الرأي العام المغربي ينتظر بشغف كبير عملية التطهير والإصلاح الواسعة في صفوف المؤسسة العسكرية التي فاحت روائح فسادها ولا سيما قد تكون الفرصة سانحة بعدما شارف العمل على الانتهاء من الأولويات التي كانت قائمة وأكثر إلحاحا

رغم كل ما سبق ذكره، فوطننا يجتاز اصعب المراحل الانتقالية،و مازال يتعرض لعدة عراقيل ومآمرات سواء منها الباطنية أو الظاهرة لكن بعض المأشرات وانعكاساتها يجبرها على الخروج من الظلام لتظهر جليا أمام أعين الجميع، لهذا اتفق جل المحللين على جدية العمل والتفكير والدراسة المعمقة للرؤى البعيدة من أجل وضع اليد على أسباب الشلل السياسي الذي لا زال يخيم بظلاله على الحياة السياسية المغربية و البحث عن وسائل العلاج الناجحة والقابلة للتفعيل و التطبيق فورا والكفيلة بالتصدي لكل المآمرات من أجل تحقيق أهداف الإصلاح المطالبين به من خلال مكنونات مصلحة الوطن كي لا تتعقد المهام وينعكس سير نتائجه نحو مسار آخر أسوء مما هو عليه.

صباح الشرقي
5/8/2007
Publié le 04/08/2007 à 01:28
Par sabahchergui
http://translate.google.com/translate?u=http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp%3Ft%3D0%26aid%3D104667&langpair=ar%7Cen&hl=en&ie=UTF8           

وها هو طاعون العصر الحديث المتقدم الذي دفع الناس إلى الابتكار والاختراع والذي نقل البشرية من طور البخار إلى الكهرباء إلى الذرة ثم النووي عجز عن ابتكار دواء لمرض خبيث ابتلت به الإنسانية وأصبح يحصد الملايين من الأرواح يوميا حول العالم وإزاء هذا الخطر المحدق بالكرة الأرضية فلا بد من الحماية وكيف للبعض أن يعتبرها مسؤولية الأشخاص فقط بل هي مسؤولية المجتمع ككل، ومسؤولية مهمة المنظمات الحكومية والغير حكومية والمنظمات الدولية والإقليمية وكذلك المجتمع الدولي بشكل عام.
 المثل تقول ( الوقاية خير من العلاج ) .... ( درهم وقاية خيرُ من قنطار علاج )
لهذا تتوجب :

*- التوعية المستمرة ولالتزام بالسلوكيات والأخلاق والعفة التي يحض عليها الإسلام بل جميع الدينات السماوية من خلال الابتعاد عن الزنا واللواط والسحاق والشذوذ الجنسي السبب المباشر الذي تكمن وراءه سهولة انتقال العدوى من شخص مصاب لآخر.
*- هنا تتجلى وظيفة أهل العلم والقيادات الدينية، في الدفع بعجلة التوعية والتقدم إلى الأمام وسبل التوبة مفتوحة أمام كل البشر إلى ما لا نهاية ودحض كل من حاول السير في دائرة سيئة من خلال الإرشاد والتعريف عبر منابرهم وأقلامهم وفتاواهم وخطبهم بأن مصير كل من سلك ذلك الطريق آيل للسقوط والهبوط دون أدنى تمسك بدورة الحياة ودعم وترسيخ القيم الأخلاقية التي تتجلى في (العفة والكرامة والطهارة بما لها من معنى). أم أن دور أهل العلم في هذا الزمن يقتصر على الفتاوى أو كما سماها البعض البلاوي الغير المسؤولة فقط ؟؟؟
* - حتى برامج الأمم المتحدة والذي كان يدعو للجنس الآمن وغيره من الشعارات المرفوضة من كافة الشرائع السماوية أخذ منحنى آخر مؤخرا بحيث عزز مفهوم الزواج، وأكد على ثقافة الفضيلة والعفة لأنه السبيل الوحيد للحد من انتشار المرض.
*- كذلك الأديان السماوية نظمت ممارسة المتع الحسية ولم تحرمها،لكنها فرقت بين الحلال والحرام ، فالحرام ممنوع والحلال مباح.إذ من هنا يتوجب الأخذ بالتعاليم الدينية والعمل بها لأنها وحدها الكفيلة بإغلاق المنافذ المفتوحة التي يدخل منها الوباء المدمر لحياة الأفراد والجماعات. فالتعاليم الدينية حللت الزواج، ورغبت فيه وأسبغت عليه قدسية جعلته فريداً عن سائر العقود، والقرآن الكريم وصف خلق الأزواج بأنه آية من آيات القدرة الإلهية في قوله تعالى: { ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون } وحرم كل وسائل الاستمتاع الجنسي الغير شرعيي حين قال تعالى (( ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً ))
وحث كذلك على المحافظة على كل القوى العقلية للإنسان، وحرم كل مؤثر عليها من خمر ومخدر أو مفتر أياً كان نوعه، بغض النظر عن طريقة تناوله. ومن هنا يجب التشبث بما يجلب النفع، ويدفع الضرر إقتداء بتعاليم الشرائع السماوية، وكذلك التمسك بحقوق الإنسان، والعفة و الكف عما لا يحل لتمكين الإنسان من المعاني الروحية والقيم الدينية التي تحميه وتقربه من الله، وتطبيق مبدأ المراقبة في مواجهة وباء الإيدز على المستويين الاجتماعي والشخصي في السر والعلا نية.
أساليب الردع والوقاية والدعم

*- يجب على السلطات المختصة عدم التسامح مع الشذوذ والممارسات الجنسية اللاأخلاقيه وأن لا تفسح المجال أمام كل القيم والسلوكيات الانحلالية كي تخيم بظلالها على الأفراد والجماعات والمجتمعات و التي أدت لتفشي الإيدز وبطلت سرعة عجلة الكفاح ضد العدوى القاتلة والتي تعتبر النقيض المباشر للظرف العصيب الذي تتضافر فيه كل الجهود من أجل التصدي لأكبر التحديات في عصرنا الراهن.
*- يجب إلقاء الضوء والسهر على أهمية دعم دور الأسر المركزي كوحدة أساسية في المجتمع .
*- توجيه وتكثيف برامج التوعية الخاصة بالأطفال والنساء الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.
*- وأمام هذا الزحف المستشري لهذا الوباء يجب توفير و تخفيض ثمن كلفة الدواء الباهظة.
*- يجب كذلك حضور دور أكبر وآليات فعالة للأمم المتحدة و الدول الكبرى الغنية، من خلال التعهد بتوفير العلاج الكامل لمرضى الإيدز، لأن علاج المرض جد مكلف ويحتاج إلى الاستمرارية، وكذلك تعهد الحكومات بالمساهمة بإعادة تأهيل المرضى، وتصحيح سلوكياتهم، وفي الوقت ذاته احتوائهم، وتوعيتهم بالموازنة مع المجتمع من خلال بسط جميع الطرق وكيفية التعامل مع المصابين، حتى لا يصل الأمر بالمرضى لأوضاع نفسية جد خانقة تزج بهم إلى الانتحار، نتيجة إهمال متطلباتهم ونبذ المجتمع لهم ولأسرهم.
*- يجب توفير علاج شامل داخل مؤسسات مشتركة يسهر على تنفيذه الأطباء والأخصائيين النفسانيين و الاجتماعين كما يجب إرشاد المريض إلى الطرق الصحيحة للتعامل مع أسرته ومع الآخرين وكيفية التعايش مع المرض.
*- حث المواطنين على الفحوصات الطبية المجانية والسرية بالنسبة للمصابين وكذلك التحليلات البيولوجية المجانية.
*- حمّل شركات الأدوية العالمية العاملة في مجال تطوير علاج للإيدز مسؤولية انتشار المرض بسبب الغلاء الشديد في تكلفة استيراد الأدوية للدول النامية وهو ما حدّ من وصولها إلى أيدي ملايين المرضى.
 *- يجب المشاركة الفعالة للدول المتقدمة من أجل الحد من انتشار مرض الإيدز خصوصا في الدول النامية؛ وذلك من خلال تقديم الدعم المالي لبرامج مكافحة الإيدز في الدول المنكوبة، والمشاركة في تطوير علاج ناجح لهذا الوباء بأسعار مناسبة لفقراء العالم النامي.
*- يجب اتخاذ إجراءات تحذيرية ثم عقابية صارمة ضد شركات الدواء العالمية العملاقة المنتجة للعقاقير هذا الوباء وبالرغم من مستوى خطورة انتشار المرض إلى جانب قدرته المدمرة للقوى البشرية وأمام سرعة انتشاره والتي جعلته من الأوبئة المستعصية لا زالت تلك الشركات الطبية تتاجر بالمآسي والكوارث الإنسانية، فالأرباح التي تجنيها تصل إلى أرقام خيالية وكل هذا لم يحرّك ذرة من مشاعرهم الإنسانية إن وجدت أصلا.
*- يجب عدم التستر على المتعاطيات للدعارة المصابات بالعدوى لأن هذا في حد ذاته جريمة شنعاء في حق الإنسانية
*- يجب عدم التستر على المتعاطين للفساد من الرجال والشباب المصابون بالمرض لأنه يساهم بشكل كبير في انتشار المرض وإصابة الأبرياء.
*- يجب التدخل في إرشاد وتوعية المحيطين بالمرضى من خلال المساهمة ومنح مرضاهم الأمل في الحياة والمستقبل لكي يستمروا في حياتهم بشكل طبيعي لأننا لا زلنا واثقون في الأمل الكبير في الله ، فبتطور العلم ربما يكشف عن علاج فعال للحد من المرض في ما قريب و في أي وقت، و للتذكير فمرض الإيدز توجد له مجموعة كبيرة من الأدوية وهي أكثر من 20 نوع وكلها تنتج تحسنا كبيرا مما أدى إلى تقليل نسبة الوفيات لدرجة أصبحت نادرة للذين يأخذون الدواء بانتظام.
*- يجب على الأقسام التثقيفية الصحية بوزارات الصحة العامة تنفيذ برنامج متعددة ومتكاثفة ومستمرة لتوعية الجمهور والمتخصصين بمرض الإيدز وطرق الوقاية منه ، مثل إلقاء محاضرات طبية تثقيفية للجمهور وأخرى موجهة لطلاب وطالبات المدارس ، والعمال والعاملات في شتى الميادين و تنظيم دورات للقيادات الشبابية في كل الدولة العربية حول مرض الإيدز بالتعاون مع الهيئات العامة للشباب، وعقد ندوات حول الموضوع بالتعاون ومشاركة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية .

*- يجب دعم ومتابعة دور الأسرة وأهمية العمل على تدعيم النسيج الاجتماعي الذي أصابه الكثير من التفسخ، وما تلعبه العائلات من دور فعال على مستقبل النسل والذي حذرت منه كلمات الأديب العالمي "نجيب محفوظ" من إهمال هذا الدور الأساسي في الحياة بقوله ( افتقاد أطفال إفريقيا لمشاعر الطفولة، ولنتصور ما يمكن أن يكون عليه عالم يحكمه من سرقت منهم طفولتهم). لنأخذ كمثال دور الأسر في إفريقيا الذي تأثرت بالاستعمار والحروب والنزاع والعمالة والأوبئة والتمدن والهجرة والتشرد و اللجوء، وعوامل أخرى مثل بروز الإسلام والمسيحية من خلال اللاجئين الذي كان له دوره بصفة مباشرة في أنظمة الزواج ودور الأسر، فأصبح الطفل الذي يفقد والديه أو أحد هما بسبب الفقر أو الإيدز لا يجد من يعوله، أو يتكفل به وبمرضه المخيف وحتى إن لم يكن مصابا يلجأ بالتالي إلى العمل أو الانحراف أو الشارع.

*- كل هؤلاء المرضى وعائلاتهم هم في أمس الحاجة للحياة في بيئة يسودها الحب والقبول والسلام والأمن والكرامة، عن طريق توفير المساعدة والحماية لنظام الحياة الممتدة، من خلال توفير التعليم والتوعية والرعاية الصحية للأطفال وتغذيتهم وتوسيع نطاق التكفل وما يحمله من معاني إنسانية كذلك حماية الأمهات و العناية بصحتهن وصحة أطفالهن على حد سواء فالمعاناة كبيرة بالنسبة للأطفال الذين يتعرضون للإصابة بالإيدز وافتقادهم للرعاية الأسرية، وتأثير برامج الإعلام على عقولهم البريئة الداعية للممارسة الجنس وشرب الخمر والسجائر الخ، معاناتهم كذلك من الفقر والحرمان فالفقر يحولهم في سن مبكرة إلى منحرفين ثم إرهابيين بعد أن يتم طردهم من طرف الأسرة لعدم استطاعتها إعالتهم، أو لأسباب أخرى. وكذلك ظروف هؤلاء الأطفال المتواجدون في معسكرات اللاجئين الذين يتعرضون للاغتصاب والإهانة، هذا غير إجبار الفتيات لامتهان الدعارة وتبعاتها وأشياء أخرى مخلة تحت الضغط أليست هذه النتائج المخزية سببها الفقر والعوز؟ وضع خطير.ينبئ بأن حجم الدعم المالي والتقني المقدم من طرف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمحاربة هذه الآفة المسببة في الإيدز لا يرقى لمستوى الخطورة التي يشكلها المرض الذي يعتبر تحديا هائلاً لدول العالم.
كيفية التعايش مع مرضى الإيدز والسهر على حقوقهم.
 لا بد وأن نتفق على أن مرضى الإيدز ليسوا في مجملهم مصابين نتيجة انحرافات أخلاقية، لكن هناك من يصاب بالمرض نتيجة نقل الدم الملوث بالفيروس أو بالوراثة، كما هو حال الأطفال الذين ولدوا من أمهات مصابات، أو عن طريق الزوج.
- من حق مرضى الإيدز الحياة الآمنة وسط مجتمع يتقبلهم ولا يرفضهم وينبذهم أو يعاقبهم و أسرتهم.
- فالحقوق التي تأتي في إطار حقوق الإنسان العادية خصوصا حقوق مرضى الإيدز لابد للإشارة أن هناك قاعدة يجب الاتفاق عليها في التعامل وهي أن((( الثواب والعقاب لرب العالمين )))
- من حقهم العمل ، لأن لو تمت معاقبتهم من المجتمع وحرمانهم من الشغل فلن يجدوا عائلا ولا مأوى أو قوت يومهم ، هذا غير العلاج المستمر والمكلف.
- على المجتمع أن يتقبلهم وان يمنحهم الفرص طالما أنهم قادرون على العطاء و الإنتاج والفاعلية .. فكما يعرف العديد أنه تم تزويج عدة حالات مصابه بالإيـدز .. هذا ا إن دل فإنما يدل على أن التعايش مع المرضى له حل و تحقيق أهداف هذه الفئة في الحياة ليست بالمستحيلة إنما .. تحتاج لقليل من التفكـير والجهد والمتابعة السليمة وهو حق مكتسب لكل أفراد المجتمع ومن حق كل إنسان ألا يشعر بالخطر على نفسه والخوف من مجتمعه ، شعور غالبا ما يدفع أغلبهم إلى النزعة الانتقامية العدائية تلك هي السمة التي يرسخها نبذ المجتمع لمرضى الإيدز.
- ضرورة توعية الناس بأهمية التواصل مع مريض الإيدز خاصة أن طرق انتقال العدوى معروفة.
- ابرز المشاكل النفسية التي تواجه المريض غالبا هو شعوره بوصمة العار التي تتجلى في وصول الخبر لزملائه و أصدقائه و أسرته ومحيطه بإصابته بالعدوى وما يترتب عنها من انعكاسات وتبعات كانعزال المريض عن الناس مما يؤدي إلى تفاقم عدة أمراض نفسية أخرى تزيد من حدة المشكلات الأساسية ، أبرزها الإصابة بالإكتئاب والخوف من دخول المصحات النفسية أو أي منشأة صحية لعمل الفحوص الطبية مخافة العزل أو أي إجراءات أخرى تتخذ في حقه فلهذا يتوجب التخفيف من بعض المضاعفات خصوصا حين يعيش المريض في عزلة ويفتقد إلى الإرشاد اللازم ينتج عن ذلك موقف عدائي للمجتمع لأنه معزول عنه، فيتولد في داخله مقته وكرهه، ويبدأ يحمله مسؤولية انتقال العدوى إليه لأنه أصيب من أحد أفراد المجتمع، وغالبا ما يقول في نفسه: " لماذا لا أنقله لغيري؟. ولم أنا بالذات أصاب به؟. ويتعمد نقل العدوى ليعاني الآخرون مثل معاناته. وفي هذه الحالة يجب السهر أكثر على معاملة الحالة المرضية بشكل سليم من أجل التخفيف من تلك الأعراض النفسية، وعدم الوصول إلى المرحلة العدوانية ومن اجل إخراجه من هذا الوضع السيئ الكل مطالب بدعم هذه الفئة انطلاقا من الأسرة والأصدقاء و المجتمع و العاملين في مجال التطبيب والعلاج (((المــؤمـن للمـؤمن كالبنــيان .. يشــد بعضــه بعضـاً )))
فالبلدان العربية والإسلامية الغنية بثرواتها ومواردها وثراها يجب عليها العمل الجاد من اجل الحفاظ على نسلها حتى تجد من أبنائها من يدافع عنها في هذا العالم المتوحش الذي يخضع إلا للقوة و موارد نسل يمتاز بصحته السليمة، وصحة النسل أهم بكثير من موارد المال لأن الرجال هم من يأتون بالمال وكما نعلم جميعا أن المال عاجز أمام هذا الوباء وحين يصبح الوضع خطيرا مثل الذي نعايشه في مجتمعاتنا وفي بقية ربوع العالم، فإنه يتعين بل يتوجب الوقوف ضد السلوكيات والأفكار التي أوصلت إليه.
من الواضح بل من الأكيد أن الجدل والنقاش الدائر حول محاربة قضية الشذوذ في عالمنا العربي والإسلامي لن يلق الصدى المناسب و المطلوب، وهو ما يعتبر ثقل القوى والفكر المساند للشذوذ الجنسي تحت دعاوى حقوق الإنسان والاختلاف الثقافي من جانب، وعلى الجانب الآخر قد تكون نتائجه كارثة تعكس أن العالم العربي والإسلامي يتجهان نحو منحدر خطير ومنحرف والذي تمتد عواقبه الوخيمة لتلتهم الغث والسمين.
الغريب  
Publié le 01/08/2007 à 15:29
Par sabahchergui



 ها هو العالم يحتفل  بالسنة 200 لإلغاء تجارة الرق عبر الأطلسي إلا أن أسئلة وأصوات كثيرة أطلقت ومازالت  مصحوبة بصرخات تحذير مدوية تنذر بالخطر المحدق ونحن نعيش القرن الواحد والعشرين الذي بدأ يعد سنوات عمره المديد. إن التجارة بالبشر طفت بجنونها وعظمتها على السطح بشتى جوانبها المتعددة ، ظاهرة أصبحت قضية مجتمعات بأكملها تهدد بلدان المعمور بسبب إساءتها المباشرة لحقوق الفرد ولارتباطها بالجريمة المنظمة وتهديدها للأمن القومي، إذا تعتبر وبكل بساطة مؤشرا رئيسيا في انتشار الجريمة والمخدرات والسلاح والأمراض المعدية القاتلة.


إن بروز الظواهر المختلفة التي تسبب العوائق الاجتماعية المتعددة وراءه الإهمال وضعف الوعي بخلفيات عدة مشاكل ، وعدم أخذها بعين الاعتبار والتركيز على إنفاق الثروات وبلايين الدولارات على الحروب والنزاعات والتسلح، إلا انه كان الأجدر أن يصرف ولو جزء بسيط من هذه الأموال على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان وتوطيد الحلول والدراسات للأسباب الرئيسية التي تفضي لعدة ظواهر اجتماعية أكثر فتكا من الحروب.


إن ظاهرة المتاجرة بالبشر وما يتوارى خلفها وكل ما تخبئه من أسرار وحقائق كالفقر والجوع والأمية وانعدام الأمن و عدم الاطمئنان داخل الأوطان تجعل المواطنين بل الشباب منهم طعما سهلا بل لذيذا في أيدي المنظمات الإجرامية الدولية التي لا تتهاون في المتاجرة بهم فيشهدون  الاستعباد والهوان والموت بألوانه الزاهية بلا هوادة ولا رحمة.
 

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي السادس حول المتاجرة بالبشر بتاريخ 12/6/2007 الذي غطى الفترة ما بين ابريل 2006 إلى مارس 2007 والذي يسرد أحداث مؤلمة ومخجلة في حياة الإنسانية جمعاء عن معاناة  البشر الأطفال ،والنساء والشابات اليافعات في عمر الزهور جراء الرق المعاصر الحديث والذي لا يوجد أي بلد محصن ضده هذه الظاهرة التي تعرب ككل سنة عن 800 ألف طفل ورجل وامرأة عابرة للحدود الدولية الأمريكية وهذا لا يشمل الملايين الذي تجري المتاجرة بهم داخل بلدانهم الأصلية من اجل عمل قسري أو تقليدي ، إذ  80 % من تلك النسبة  تشمل النساء والأطفال و 50%  قاصرات ، هذا المسح طبقا  لدراسة أمريكية انتهت سنة 2006 (1) ا.  

إذا كانت تلك الإحصاءات  تقر للعالم وبكل وضوح عن مدى قوة وخطورة الظاهرة بل إذا كان لها معنى ... فالمعنى أن المتاجرة باللحوم البشرية في البلدان النامية والفقيرة يرتبط ارتباطا بالحالة الإنسانية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية لمجتمعات وقد تكون مراهنة غالبا ما يدفع الأجيال الثمن باهظا يكلف الكثير منهم حياتهم.


ما هي التجارة بالبشر ؟


كل تجنيد، أو نقل، أو إيواء ،أو استقبال، أو تسهيل للأفراد عمدا أو بالقوة أو التزوير أو الإكراه أو الاختطاف أو سوء المعاملة أو الشطط في استعمال السلطة أو استغلال ضعف الفرد يعتبر تجارة بالبشر.


من المبكيات أن تجري هذه التجارة المهينة داخل بلدان الضحايا والتي تسهل وتساعد وتدعم هذه الظاهرة من خلال عناصر إجرامية وصعوبات اقتصادية وحكومات فاسدة واضطرا بات سياسية وكوارث ونزاعات مسلحة وحروب، فإذا كانت الدول خصوصا العربية تفتخر باقتناء صفقات  آخر ما صدر في عالم تكنولوجيا الأسلحة والمعدات الحربية  قد تكون حققت ربع الصورة على أكثر تقدير والصورة الحقيقية الإنسانية والاجتماعية
   تظل عالقة وهذا ما أكدته النتائج المهولة للمسح العالمي الذي أعدته وكالة (إلو)   التابعة للأمم المتحدة  الموكل لها علاج ومتابعة هذا الملف والتي تقدر حاليا أي خلال سنة 2007 أن هناك حوالي 12.3 مليون فرد يعملون بصورة قسريه ضمنهم أطفال ما بين 4 إلى 23 مليون شخص في العالم يتعرضون للاسترقاق الجنسي في أي وقت من الأوقات (2) أرقام مهولة ومخيفة أليس كذلك ؟


أسباب هذه الظاهرة

  •  أهم أسباب انتشار هذه الآفة المعقدة التي تعتدي على إنسانية الإنسان هي الأرباح المغرضة التي تجنى من قبل هذا النوع من التداول، إذ تمول المنظمات الإجرامية الدولية وتقوي الفساد الحكومي للدول وتقوض سياسة وسيادة القانون في حق المبدأ والممارسة.

  •  سياسة الحكومات التي تتساهل مع هذا المشكل سواء على صعيد التجار المجرمين أو الضحايا عوض وضع خطوط عريضة واقتراحات جادة وقوانين صارمة لمحاربتها بل تتركها على هامش المنسيات كجل المشاكل الأخرى التي هي دائما على غير ذي بال حتى تفوح رائحتها النتنة.

  • الطلب المتزايد على العمالة الرخيصة والغير شرعية ولو كانت معرضة للأخطار

  • الطلب المتزايد على العمالة الأجنبية حتى ولو كانت شرعية غالبا تكون نوايا أرباب العمل غير سليمة فبمجر التحاق العمال بوظائفهم يسيئون تطبيق عقود العمل فيتجلى الاستعباد بوضوح.

  • عدم وجود قوانين ونصوص صارمة ضد هذا النوع من التجارة وأخرى من اجل حماية الضحايا عوض معاقبتهم و للأسف الشديد هناك العديد من القوانين ظلت على شكل مسودات في رفوف مكاتب المسئولين  حتى طال ها غبار النسيان ولم ترى النور أبدا.

  • عدم وجود تواصل ومسئوليات مشتركة  وتنسيق  دائم  مع دول العبور والدول التي تشكل المقصد.

  • عدم وجود جهود عالية لمحاربة جذور البغاء الذي هو منبع هذه الآفة وبناءا على المبدأ القائل انه أفضل طريقة لمحاربة الوباء هو التركيز على الزبائن والضحايا على حد سواء.

  • عدم مصادرة وحجز الأموال وعائدات هذه التجارة وتوظيفها في مشاريع اقتصادية تضمن مناصب شغل داخل البلد.

  • عدم وجود آليات وأدوات التنظيم والتفتيش والتدريب والمتابعة لوضع حد لهذه لتجارة.    

تحتل تجارة الرق المرتبة الثالثة في مصادر دخل الجريمة المنظمة بعد تجارتي السلاح والمخدرات وحسب تقرير الأمم المتحدة تولد وتدر هذه  التجارة أكثر من 9.5 مليار دولار سنويا كأرباح وبهذا تشكل احد المشاريع الأكثر ربحا والمتصلة كذلك بتبييض الأموال وتجارة المخدرات والسلاح وتزوير الوثائق وصلتها
المباشرة مع الإرهاب، وكل بلد تزدهر فيه هذه الأنواع  تكون حكومته وسيادة قانونه فاسدة وضعيفة


TRADUCTION DU TEXTE

http://translate.google.com/translate?u=http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp%3Ft%3D0%26aid%3D101369&langpair=ar%7Cen&hl=en&ie=UTF8

vous trouvez la suite sur la page précedente

Publié le 20/07/2007 à 13:50
Par sabahchergui


 

أضرار تجارة الرق

  • يجبر  ضحايا هذه التجارة للخدمة الغير طوعيه

  • يتعرضون للضغوط وللإساءة الجسدية والنفسية والكلامية

  • يتعرضون للاستغلال من خلال العمل الغير مدفوع الأجر

  • يجبرون على تناول المخدرات وعقاقير الهلوسة

  •  يقاسون من أعمال العنف ضدهم التي تؤذي حياتهم

  • يتعرضون للأمراض الفتاكة كالإيدز

  • يتعرض الأطفال والفتيات للاغتصاب والاستغلال الجنسي التجاري

إن عالم التكنولوجيات والانترنيت أصبح يسهل الإباحة والسياحة الجنسية إذ أصبحا من أهم الصناعة العالمية والتي لها اثر سلبي على الأفراد وأسواق  العمل العالمية و اقتصاد الدول و تسبب خسارة فادحة في الموارد البشرية وانخفاض الأجور والثقافة وتكرس خلفها الفقر والأمية التي تحد من التنمية الوطنية والبشرية على حد سواء.


يشمل الاستغلال الجنسي و الجسدي  صورة نموذجية للإساءة ضمن صناعة الجنس التجارية  من خلال إجبار الضحايا على ممارسة العمل في أماكن مشبوهة، كالدعارة والتجنيد والجريمة والصراعات المسلحة وعلى تعاطي الإدمان بشتى أنواعه والانحلال الأخلاقي فيحصدوا بالمقابل الأذى  النفسي و الجسدي والجنسي والأمراض الفتاكة والألم  جراء بعدهم عن دويهم وأوطانهم وكل ما سبق ذكره يعرضهم للضياع علاوة على الأمراض كالإيدز التي تسببه الدعارة الجنسية وحقن المخدرات فيستعبدون ويستغلون ويباعون كالحمام في سوق عالمية ثم يعاد بيعهم لمرات متتالية فتشل قدراتهم الذهنية المغلولة أصلا وتصبح عملية إدماجهم وتأهيلهم نفسيا واجتماعيا في المجتمع من مستحيل المستحيلات.


ككل سنة يستغل 2 مليون طفل في تجارة الجنس عبر العالم،  سلوك مخزي وهجوم ظالم على كرامة  الأطفال الأبرياء يترك ورائه جرحا مدمرا قد يطول وقد يكون هلاكا إذا أصاب بعضهم مرض فتاك، لقد حرمت جميع الشرائع والقوانين الأرضية منها الأمريكية وبرتوكول الأمم المتحدة هذه التجارة. ففي أمريكا أصدرت الحكومة قانونا لحماية ضحايا هذه الظاهرة  يعرف بقانون ( بروتكت) الذي  يجعل العقوبة تصل مابين 20  و30 سنة  للحد من تعاطي الجنس السياحي مع الأطفال لكن أين هو القانون الساري المفعول في دولنا العربية والإسلامية؟. لا يمكن لهذه التجارة أن تزدهر أو تنمو عبر العالم لولا اتساع رقعة الطلب على الجنس التجاري للأطفال الذي يغذي الجريمة في أزهى صورها ويغذي كذلك الفساد من خلال تسهيل وتوفير مثل هذه  التجارة للسياح بجميع أنواعهم بدءا من أطفالهم كم نسمع ونقرأ ونلمس يوميا من جرائم اغتصاب المحارم خصوصا داخل مجتمعات إسلامية ؟ والذين يبحثون عنها عمدا دون كلل أو تردد.
 

نجد كذلك أطفال وفتيات جنود وعبيد الجنس في مناطق النزاع المسلح أبرياء محتجزون في ظروف شبه بأوضاع العبيد وتقدر منظمة اليونيسيف من خلال مسح لها انه أكثر من300 ألف  شخص دون 18 سنة يجري استغلالهم حاليا في أكثر من 30 نزاع مسلح عبر العالم معضمهم بين 15 و 18 سنة إلا أن بعضهم لا تتجاوز أعمارهم 7 أو 8 سنوات (4) ا. يشتغلون كمقاتلين، ويجبرون على العمل كخدام وحراس وطهاة ومراسلين وجواسيس أما الفتيات فمهمتهن سرير مضاجعة المحاربين مباشرة وولادة السفاحين .
 

 إن ظاهرة تجنيد الأطفال أصبحت كذلك عالمية وجد حرجة أثبتت وجودها بشكل خاص وقوي في أسيا وإفريقيا لكن هذا لا يستثني الدول الأمريكية والشرق الأوسط الذي يستخدمان كذلك الأطفال في مناطق النزاع. فالطفل الذي يجبر على العمل ألقسري سواء في بلده أو خارجها يعتبر ضحية لهذه التجارة.


وفقا للمؤتمر العالمي المناهض للاستغلال الجنسي التجاري أكد أن نسبة 50 و90 طفل من  الذين أنقدوا من بيوت الدعارة في جنوب شرق أسيا مصابون بفيروس الإيدز( 5 ) ا.

وحسب مسح للأمم المتحدة لسنة 2005 أن 42 مليون شخص عبر العالم حامل فيروس الإيدز وتلعب المتاجرة باللحوم البشرية دورا مباشرا في انتشار هذا الوباء  القاتل ( 6 ) ا.



حتى الفتاة العربية لم تسلم من هذه العدوى فتلك التي تهاجر إلى بلد عربي آخر بعقد عمل أو بدون  تجبر كذلك على تعاطي الدعارة والإدمان، إذ نجد الطلبات في قمة أوجها في الشرق الأوسط على الخدمة في المنازل لكن اغلبهن يقعن ضحايا الاستغلال والعبودية سواء من أرباب العمل أو عائلاتهم أو قوانين البلد المضيف إذ تحجز وثائق الهوية والسفر ودونها يشل الفرد ويصبح معرض  للعقاب أو الاعتقال أو الترحيل عند أي حادث عارض.


 تنقلب الحقائق فيعاقب المجني عليه ويزج به في السجن كمجرم أو مجرمة أو يبعد إلى بلده الأصلي،  أما إذا رفض رب العمل عدم السماح له أو عدم إمضاء الإذن له بالخروج يظل  رهن الاعتقال لسنوات إلى أن تسقط دعوى المتبني أو المشغل...اكراهات قانونية تقيد الضحية وتحمي الجاني الذي هو دائما الطرف اقوي.

الحاجة أصبحت ضرورية لأنقاد هؤلاء الضحايا وعلى وجه السرعة وذات الأولوية القصوى من خلال قائمة  الحلول التالية  :

  •  السهر على وضع استراتجيات فعالة ضد أباطرة هذه التجارة

  • تغيير أوضاع البلدان اقتصاديا وسياسيا وتوعية المسئولين والجماهير بمخاطرها

  • الالتزام بحقوق ومساواة المواطنين والبحث  وإيجاد فرص العمل على نطاق أفضل وأوسع

  • على المصالح الأمنية وضع خطوط فعالة من اجل التصدي لهذه الظاهرة

  • إصدار عقوبات صارمة في حق التجار ومساعديهم ودا عميهم

  • محاربة جميع إشكال الفساد الإداري الذي يسهل أمور هؤلاء اللوردات من اجل كسب أرباح مدرة  بالمقابل

  • مقاضاة كل المعنيين بهذه التجارة سواء كانوا تجارا أو أرباب عمل يقبلون العمالة القسرية والغير شرعية

  •  تحديد الضحايا وسحبهم من أماكن عملهم وإيجاد الحلول المرنة من اجل دمجهم مع أقاربهم ومجتمعاتهم

  • انقاد الخادمات ضحايا الخدمة في البيوت المغلقة التي تتطلب العمل مرفقا بالجنس والاستعباد

  • وضع استراتيجية محكمة للخدمة الغير طوعيه في البيوت التي يجب أن تكون موضع تنظيم ومتابعة من قبل السلطات المحلية لدول الانتقال.

  • يجب على الدول العربية القيام بمسح رسمي وتحديد ضحايا الظاهرة لمعرفتهم  ومتابعتهم إذ لا يمكن أن تحدد المواقف والمسئوليات المتفاعلة بدون معرفة هوية وأرقام من يشملهم المسح.

  • يجب توفير للضحايا الرعاية الطبية والمساعدة المجانية القانونية والاستشارات السيكولوجية والاجتماعية من اجل إدماجهم وإعادة الأمل في قلوبهم.

أدرج نفس التقرير السنوي الأمريكي أربع دول عربية على القائمة السوداء الخاصة بهذه التجارة هم البحرين، قطر، سلطنة عمان و الكويت، ابرز حلفائها في المنطقة لأن دولهم تعتبر أكثر محطات هذه التجارة ولا تحترم معايير مكافحتها، كما أدرج المغرب في المجموعة الأولى (فئة 1)  التي تظم الدول الأكثر احتراما لمعايير مكافحة هذه التجارة إذ تمكنت السلطات المغربية من تفكيك ما يزيد عن 350 شبكة للاتجار بالأشخاص ،  تصنيفات الدول حسب التقرير تكون كما يلي ( فئة 1) ( فئة 2) ( فئة2 تحت المراقبة ) ( فئة 3 ) تتضمن هذه الأخيرة الدول التي لا تحترم الحد الأدنى للمعايير (7)ا.


في الأخير علينا جميعا ونحن نخوض أشرس  معارك البقاء في تاريخنا المعاصر الحديث بعولمته وتقدمه وازدهاره أن نحترم ونعترف بالحقوق المعطلة لهؤلاء الضحايا وان نعتبر قضيتهم قضية الجميع وان لا  تقتصر على التمييز والإهمال كي لا نقترف إثم تجميد  قوتهم التنموية من خلال وضع القيود والعراقيل المتعددة في طريقهم وتظل الأسباب تعزز بعضها البعض، فالمهمة كبيرة والعبء ثقيل والطريق شاق وطويل.

بدون جدية ومواجهة واعية ومسئولية شاملة ، فالظاهرة ستبقى على ما هي عليه إن لم تنتكس إلى لأعمق والأسوأ والأخطر وبهذا ستظل الإنسانية المنكسرة خلف هذا الشموخ العالمي الحديث المتطور مجرد ذكرى تاريخ أسود مرير ظالم  أنهكها تعاقب المظاهر والمصائب والمشاكل والنكبات  وقسوة الحياة ضمن عالم التكنولوجيات والتحديات والعولمة والتقدم.


25/6/2007

قائمة المصادر
(
1)( 2)( 3) ( 4)( 5) يو إس إنفو) منشورات بتاريخ 12/6/2007  )

(5)  (6)  (7 ) ( مكتب برامج الإعلام الخارجي التابع لوزارة الخارجية الأمريكية )

منشورات

Pages : 1 2 3 4 5

Mon calendrier
< Déc. 2009  
L M M J V S D
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Mes liens
Aucun lien à afficher
Agrégateurs RSS
bloglines
google
netvibes
newsburst
newsgator
pluck
yahoo
Mon bloc perso.
Bloc personnel vide.
Mes blogs favoris
Aucun blog favori enregistré.